أفريقيا برس – المغرب. أكدت عائلة المختطف الحسين المانوزي، في بيان صادر بتاريخ 29 أكتوبر 2025، أن مصيره ما يزال مجهولًا منذ اختطافه بتونس سنة 1972 واختفائه القسري بالمغرب. وقالت العائلة إن الهدم «التعسفي وغير القانوني» لعمارة المانوزي بالمدينة القديمة في الدار البيضاء مسٌّ بذاكرة الضحية وبحقّ العائلات في التذكّر. وأضافت أن الاختفاء القسري انتهاك جسيم يفرض على الدولة احترام الحق في الحقيقة ومحاربة النسيان وفق التزاماتها الدولية.
وأكد البيان أن لجنة متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان «تماطل» في دراسة الشهادات والمعطيات التي قُدمت خلال لقاء 3 نونبر 2022، ومنها وجود شهود أحياء لم يُستمع إليهم بعد. وقالت العائلة إن عمليات التنقيب لم تُنفّذ حتى الآن في مركز الاعتقال السري «النقطة الثابتة ب ف 3، طريق زعير – الرباط»، رغم شهادات ناجين تؤكد أن بعض المختفين دُفنوا فيه، بينها شهادة قُدّمت أمام قاضي التحقيق بسلا يوم 13 فبراير 2012.
وأضافت العائلة أن اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري ما تزال تنتظر من الحكومة المغربية إجابات موثوقة حول مصير الحسين، مشيرة إلى خلاصات دورة اللجنة بجنيف في 4 أكتوبر 2024 التي شددت على وجوب استجابة الدولة لشكاوى العائلات والجمعيات الحقوقية. وأكدت العائلة أن تسليم الرفات—إن ثبتت الوفاة—حق أساسي، وأن حفظ الذاكرة شرط للمصالحة لا عائق لها، مختتمة بنداء: «الحرية للحسين المانوزي، حيًّا كان أو ميّتًا».
الحسين المانوزي نقابي ومناضل سياسي مغربي اختُطف بتونس عام 1972، وتؤكد تقارير حقوقية لاحقة نقله إلى المغرب واحتجازه سرًّا، فيما ظل مصيره مجهولًا.
شهد المغرب مطلع الألفية تجربة العدالة الانتقالية عبر هيئة الإنصاف والمصالحة (2004–2006) التي أوصت بكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة وجبر الضرر، غير أن ملفات عدة للاختفاء القسري بقيت عالقة.
تطالب عائلات الضحايا بتحقيقات قضائية فعّالة وفتح مواقع يُشتبه أنها تضم رفات مختفين، مع تمكين اللجنة الأممية المختصة من المتابعة. وتعتبر المنظمات الحقوقية أن الكشف الكامل عن المصير وضمان عدم التكرار ركيزتان لأي مصالحة حقيقية تقوم على الاعتراف والمساءلة وتكريم الضحايا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
