أفريقيا برس – المغرب. قدّم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، إحاطة افتراضية قصيرة للصحافيين من بروكسل، الأربعاء، تناول فيها قرار مجلس الأمن الأخير حول قضية النزاع في الصحراء الغربية رقم 2797 (2025) الذي تم تبنيه يوم الجمعة الماضي، وما يحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية بشأن عملية التسوية.
قال دي ميستورا إن القرار 2797 يمثل «دفعة جديدة من الطاقة الدولية والإرادة السياسية» لحلّ النزاع المستمر منذ خمسين عاماً، موضحاً أن هذا القرار جاء نتيجة «مشاركة فاعلة» من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك الدول التي امتنعت عن التصويت وتلك التي لم تصوت. وأضاف أن القرار «يقدّم إطاراً واضحاً للمفاوضات، لكنه لا يفرض نتيجة مسبقة»، مشيراً إلى أن الحلّ الدائم لا يمكن أن يكون إلا نتيجة «مفاوضات تُجرى بحسن نية».
وأوضح أنه ينتظر من المغرب تقديم «خطة موسعة ومحدّثة للحكم الذاتي» كما أعلن الملك محمد السادس في خطابه الأخير، مؤكداً أن الخطوة التالية ستكون دعوة الأطراف كافة لتقديم مقترحاتها وملاحظاتها بهدف إعداد جدول أعمال واسع للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حول القضايا الجوهرية. وأضاف أن القرار 2797 ينصّ على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 «أساساً» للمفاوضات، على أن تؤخذ أيضاً في الاعتبار أفكار جبهة البوليساريو وأطراف أخرى ذات صلة.
وفي ختام كلمته، رحّب دي ميستورا بتمديد ولاية بعثة «المينورسو» حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2026، معتبراً أن وجودها «يساهم في خلق بيئة مستقرة تُواكب العملية التفاوضية المقبلة».
ثم فُتح الباب للأسئلة، حيث وجّهت “القدس العربي” سؤالاً إلى المبعوث الأممي حول الفقرة الثانية من القرار 2797، التي تتحدث عن تسهيل المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حلّ دائم وعادل ومقبول من الطرفين. “فكيف يمكن التوفيق بين المقترح المغربي للحكم الذاتي وبين تحقيق حلّ دائم وعادل ومتفق عليه من الجانبين؟”، فأجاب دي ميستورا قائلاً: “أنا متأكد أنك قرأت القرار، وأرى أنك فعلت ذلك، فهو قرار صيغ بعناية بالغة، وكل كلمة فيه تمّت مناقشتها وتُمثّل رسالة بحد ذاتها. هناك رسائل كثيرة داخله، وكلها يمكن، إذا استُخدمت بالشكل المناسب، أن تقود إلى نقاش ومفاوضات حقيقية حول مآل هذا النزاع”. وتابع دي مستورا قائلا: “على سبيل المثال، هناك نقاط عديدة توضّح من هي الأطراف المعنية، وهي الآن المغرب، وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. كما أن مبدأ تقرير المصير مذكور بوضوح، وهناك أيضاً إشارة واضحة إلى سيادة المغرب، كما تعرف. كذلك ورد ذكر ميثاق الأمم المتحدة بوضوح، إضافة إلى الحاجة إلى حلّ متفق عليه بين الطرفين. هناك حديث عن حكم ذاتي «حقيقي»، وليس مجرد حكم ذاتي، وهناك انفتاح لتقديم أفكار تدعم الوصول إلى حلّ نهائي متفق عليه. بمعنى آخر، هناك إمكانية حقيقية لنقاش جادّ، يبدأ في البداية بشكل محدود ثم يصبح أكثر انفتاحاً لاحقاً. هناك أيضاً اهتمام بتمويل اللاجئين الصحراويين، وهو أمر كنا دائماً قلقين من أن يُهمَل”.
وتابع المبعوث الخاص للأمين العام رده المطول على سؤال “القدس العربي”: “كما يتضمّن القرار تأكيداً على ضرورة عدم وجود شروط مسبقة، مما يساعد الميسّرين على تفادي العوائق في بداية العملية. ويمنح القرار تفويضاً واضحاً للأمين العام ومبعوثه الشخصي ليس فقط لتسهيل، بل أيضاً لقيادة المفاوضات. كل ذلك يتم على أساس خطة الحكم الذاتي، مع انفتاح على أفكار أخرى بنّاءة. وأخيراً، هناك تمديد لولاية المينورسو. كل هذه العناصر مجتمعة مهمّة لطرف أو لآخر، ونأمل أن تكون مفيدة لكليهما إذا تم عرضها بالشكل الصحيح”.
واختتم دي ميستورا المؤتمر الصحافي قائلا إنه لن يتحدث نيابة عن أي طرف، وإنه سيجري التواصل مع جبهة البوليساريو في المرحلة المقبلة ضمن إطار تنفيذ القرار الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
