أفريقيا برس – المغرب. أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيرا صارما بشأن أي استيلاء غير قانوني على الأراضي التابعة للجماعات المحلية أو اختلاس للأموال العامة. وأكد قائلا “كل من استولى على أرض أو حتى على درهم واحد عليه أن يعيده، لأنه سيتعرض لعقوبات صارمة”، جاء ذلك في تصريح له يوم الأربعاء 5 نونبر خلال مناقشة ميزانية وزارته من قبل لجنة الداخلية والجماعات المحلية بمجلس النواب.
وشدد الوزير قائلا “سنلاحقهم قضائيا ولن يفلتوا من العقاب”، منددا بـ”أقلية من المنتخبين الذين لا يقدمون خدمة لا للمجتمع ولا للسلطات ويخفقون في أداء واجباتهم”. كما أشار لفتيت إلى تقاعس “بعض المنتخبين الذين لا يدافعون عن حقوق الجماعة أمام المحاكم”، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات “تلحق الضرر بالمنتخبين النزهاء”.
وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الداخلية يوم الاثنين، بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة في عام 2025 ضد المنتخبين 302 حالة، موزعة بين 69 رئيسا سابقا للمجالس الجماعية، و57 نائب رئيس، و52 رئيسا حاليا للمجالس المحلية، و124 مستشارا جماعيا.
كما أعلنت الوزارة عن عزل 63 منتخبا في عام 2025، من بينهم 20 رئيسا للمجالس الترابية، و36 نائب رئيس و7 أعضاء من الغرف المهنية. علاوة على ذلك، وبناء على شكاوى مقدمة من وزارة الداخلية، قضت العدالة بحل ثمانية مجالس محلية، بسبب اختلالات تؤثر على إدارتها، وانقسامات داخلية، وصراعات وعراقيل تضر بمصالح المواطنين وبحسن سير المؤسسات المحلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
