أفريقيا برس – المغرب. قالت وزارة الخارجية، إنه « في إطار تجويد الخدمات القنصلية، تسعى المصالح المختصة إلى تقليص مدة انتظار المرتفق من أجل معالجة الخدمة القنصلية، من 45 دقيقة برسم سنة 2025 إلى 38 دقيقة في 2026 ثم 38 دقيقة في 2028 ».
وأوضحت الوزارة وفق تقرير لها، أعدته بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها يوم الثلاثاء المقبل، في لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن برنامج عملها برسم سنة 2026، يولي اهتماما لـ »الشؤون القنصلية والاجتماعية »، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة من طرف المراكز القنصلية وكذا المصالح القنصلية التابعة لسفارات المملكة بالخارج.
وأوضح التقرير الذي يتوفر « اليوم 24′′، على نسخة منه، أن الوزارة تسعى إلى خدمة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الأجانب الذين يتقدمون إلى المصالح القنصلية المغربية، من أجل الاستفادة من الخدمات القنصلية.
ووفق التقرير، تتمحور مهمة الوزارة حول « تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة من خلال تحسين شروط الاستقبال، وتقليص وقت معالجة الملفات وضمان جودة الخدمة ».
وتتعلق مهمة الوزارة أيضا، بـ »تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج »، و »دعم التعاون القنصلي والاجتماعي ».
وبخصوص تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج، قالت الوزارة إن البرنامج يعطي الأولوية لهذه الفئة ويولي لوضعيتهم الاهتمام اللازم في كافة الخدمات القنصلية والاجتماعية، إذ تأخذ المصالح القنصلية في الاعتبار الإكراهات العائلية والوضعية السوسيو-اقتصادية التي تعيشها هاته الفئة عموما خارج أرض الوطن.
وفيما يتعلق بالخدمات ذات الطابع الاجتماعي المحض، فإن المصالح الاجتماعية تحرص على إسداء خدمات اجتماعية تساير متطلبات هاته الفئة، من حيث الاستشارة القانونية والتوجيه، سواء في بلد الإقامة أو بالمغرب، بحيث تعطى لها الأسبقية في المعاملة، وأحيانا يتم تنقل المصالح القنصلية عند المرتفق لتقديم الخدمة المطلوبة.
تكريس بعد النوع يتجلى أيضا في القنصليات المتنقلة، التي تحرص على تقديم الخدمات القنصلية أساسا للفئات الهشة التي يصعب عليها التنقل، تضيف الوزارة، « وذلك من خلال تقريب الإدارة منها ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
