نفى مسؤول في حزب العدالة والتنمية تقارير تحدثت عن استقالة مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب من مهمته الحكومية وقال الرميد باق لحدود الآن عضوا في الحكومة. واكد عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة «إن خبر استقالة مصطفى الرميد من الحكومة في الظرف الراهن ليس دقيقا وهو باق في الحكومة إلى حدود الساعة، ولا أحد يعلم ما سيكشفه المستقبل القريب إلا الله». وتردد بشكل مكثف خلال الساعات الماضية عزم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مغادرة الحكومة التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب.
وقال الرميد: «أعبر أولا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل» وان «المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة». وتابع: «أنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى»، تاركا الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات. وسبق للرميد ان هدد
ثلاث مرات بالاستقالة خلال الولاية الحكومية السابقة لبنكيران، 2012-2017 حين كان يشغل منصب وزير العدل والحريات.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الرميد نيته مغادرة الحكومة، خلال الولاية الحكومية، لسعد الدين العثماني. واعتبر خالد يموت أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط أن ملف حقوق الإنسان بالمغرب لا يعيش تراجعا خطرا وحسب، بل وصل لدرجة الكشف عن خرافة تقول بتقدم المغرب المستمر في هذا المجال وبالتاكيد فان «زيارة مسؤولين دوليين المرتقبة بعد نحو شهر للمغرب، ستضع مصطفى الرميد أمام تبييض واقع مزر آخر نتائجه قتل العتابي في الحسيمة”.
وأضاف «الوضع العام وما يجري في الكواليس من ترتيبات للحقل السياسي، لا تبشر بالخير، والاستقالات الفردية ليست حلا»
وقال عزيز إدمين، باحث في العلوم السياسية: إن تصريح مصطفى الرميد حول انباء استقالته، حمال أوجه، يمكن أن يقرء فيه الاستقالة كما يمكن أن يقرأء فيه استمراره في الحكومة».
واعتبر أن هذا التلميح مجرد «تكتيك سياسي» لأغراض معينة منها «إعادة ترتيب موقع الرميد في الهرم التنظيمي للحزب، خاصة بعد تراجع شعبيته، وبعد أن أصبح موضع اتهام من قبل أعضاء الحزب سواء فيما يتعلق بما عرف إعلاميا «شباب الفيسبوك»، أو فيما يتعلق بإعفاء عبد الاله بن كيران من منصب رئاسة الحكومة وأن هذا التلميح يمكن أن يكون «رسالة مبطنة إلى أصحاب القرار السيادي في الدولة، ومبتغاه عدم رضا الرميد عن وضعية الحكومة وبالتالي يسعى لتحسين وجوده الحزب داخل التشكيلة الحكومية.»