أفريقيا برس – المغرب. دعت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” إلى فتح تحقيق إداري جدي ومستقل وشفاف في ما تردد عن تعرض الناشطة الحقوقية المعتقلة سعيدة العلمي للاعتداء في زنزانتها. كما شددت على ضرورة تفعيل اختصاصات “اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب” عبر تقصٍّ ميداني واستماع مباشر، داعية إلى “ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه، وكذا اتخاذ تدابير وقائية عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها “الرابطة” إلى كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث قالت إنها تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بخصوص تعرض السجينة سعيدة العلمي لاعتداء داخل سجن عكاشة، وما أثير من ادعاءات بشأن سوء المعاملة والاعتداء الجسدي واللفظي.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها “القدس العربي”: “إن الرابطة، إذ تستحضر مسؤوليتكما المؤسساتية، تعتبر أن أي سلوك يمس السلامة الجسدية أو الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم ـ إن ثبت ـ يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الوطني ولمعايير حقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره بأي ذريعة إدارية أو تأديبية”.
وأضافت الرسالة أن إدارة السجون، بمقتضى القانون، ملزمة بضمان السلامة الجسدية والنفسية للسجناء، وصون الكرامة الإنسانية، ومنع كل أشكال العنف أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل المؤسسات السجنية.
وتابعت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، يتحمل مسؤولية محورية في الرصد الوقائي والتدخل عند ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وإجراء الزيارات والتقصي المستقل والاستماع المباشر، وإصدار التوصيات والمتابعة وفق ولايته الدستورية والقانونية.
وكانت تدوينات تحدثت عن تعرّض المعتقلة سعيدة العلمي داخل أسوار سجن عكاشة في الدار البيضاء لممارسات تعذيب ممنهج، ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، وانتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
كما أفادت شقيقة سعيدة العلمي بأن هذه الأخيرة تعرضت لسوء المعاملة، وأنها تخوض إضرابا عن الطعام.
وكانت محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في الدار البيضاء، قررت تأييد الحكم الابتدائي (درجة أولى) الصادر في حق المدونة سعيدة العلمي، وقضت بسجنها ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (حوالي ألفي دولار أمريكي).
وجرى توقيف سعيدة العلمي يوم فاتح تموز/ يوليو 2025 في مدينة الدار البيضاء، في أقل من عامٍ على استفادتها من عفو ملكي صدر في 29 تموز/ يوليو 2024. وتوبعت العلمي بتهم تتعلق بإهانة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء.
