أفريقيا برس – المغرب. أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقّف شامل عن أداء الخدمات المهنية، يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، احتجاجًا على ما وصفته بـ“المنهجية الحكومية المتّبعة في التعاطي مع مشروع قانون مهنة المحاماة”.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده يوم 6 يناير الجاري، بأن هذا القرار يأتي بعد تقييم قرار سابق بالتوقف الشامل، تم اتخاذه من طرف الجمعية بتاريخ 3 يناير 2026، وكذا على خلفية إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم 8 يناير.
وأوضح المصدر ذاته أن المحاميات والمحامين انخرطوا بشكل كامل في تنفيذ قرار التوقف، مع الالتزام بالتفاهم داخل مؤسساتهم المهنية، مشيرًا إلى أن المكتب ناقش الخطوات النضالية التي يعتزم اتخاذها في إطار التصدي لما اعتبره “فرضًا لصيغة غير توافقية” لمشروع قانون المهنة، وتسريعًا غير مبرر لإحالته على أنظار الحكومة.
وقرر مكتب الجمعية، في هذا السياق، دعوة كافة الزميلات والزملاء إلى الالتزام بالتوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي 8 و9 يناير، مع تعليق مؤقت للمهام الرسمية للنيابة العامة بالنسبة للممارسين خلال اليومين نفسيهما.
كما أعلن البلاغ عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية حاشدة، سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخها ومكان تنظيمها، إلى جانب الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، بالتوازي مع المسار الذي سيتخذه مشروع قانون مهنة المحاماة.
وختم البلاغ بالتأكيد على إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا، لمواكبة مستجدات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات في المرحلة المقبلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
