أفريقيا برس – المغرب. هدد يوسف آيت الحو، الرئيس الجهوي لمجلس عدول استئنافية الرباط، بالاستقالة الجماعية للعدول على خلفية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول التي تمثل، حسب قوله، “انتكاسة تاريخية غير مسبوقة” للمهنة.
وانتقد خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بالرباط، رفض الحكومة إدراج تعديلات عدة سبق الاتفاق عليها مع وزارة العدل، منها تمكين العدول من آلية الإيداع ما أثار استياءً واسعاً لدى المهنيين.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن صادق مجلس النواب قبل أسابيع على المشروع، بحصوله على موافقة 82 نائبا مقابل معارضة 36 آخرين، وسط انتقادات من العدول الذين رأوا أن المشروع لم يعكس التعديلات المتفق عليها سابقاً، أبرزها آلية إيداع الأموال، وتقليص عدد شهود اللفيف، وإعادة النظر في التلقي الثنائي لبعض العقود.
كما انتقد حذف المشروع ديباجة القانون، وتغيير تسمية المهنة من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، بينما كان ينبغي تسميته التوثيق العدلي.
وأبدى آيت الحو قلقه من حذف آليات الإيداع المالي وإقصاء العدول من توثيق العقار المحفظ والسكن المدعم، إضافة إلى حذف مقتضيات الرقمنة والتلقي عن بعد، وهو ما اعتبره تراجعاً عن مسار تحديث المهنة.
وأعلنت الهيئة، الإضراب الوطني الإنذاري يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، مؤكدة أن ذلك يشكل الخطوة الأولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي لحماية استقلالية المهنة وضمان حقوق المرتفقين، ومطالبة الحكومة بمراجعة المشروع لتحقيق التوازن بين التنظيم وحماية مصالح العدول.
