المغرب – افريقيا برس. وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، رفع حقوقيون مطالب جديدة للحكومة، للالتفات إلى وضعية السجناء، الذين بات كورونا يزحف على زنازينهم، والاهتمام بالمهاجرين، الذين باتوا من أكثر الفئات تضررا من الجائحة، وعرضة للفيروس، بسبب هشاشة وضعهم.
وأصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد، بلاغا حول الوضعية الحقوقية في البلاد، خصوصا مع إجراءات حالة الطوارئ الصحية “المتزايدة والمشددة”، معبرا عن قلقه الكبير بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجون المغربية، خصوصا السجن المحلي في ورزازات.
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بإطلاق سراح الأشخاص المسنين، والمرضى، والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، كما طالبت بتضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي، وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت.
وعن المهاجرين الموجودين في المغرب، دعت المنظمة إلى توقيف تجميعهم في مراكز خاصة، إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، وأساسا في مدينة الناظور، مع ضرورة إخضاع طالبات، وطالبي اللجوء، الذين ولجوا، ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي، حماية لهم ولعموم المواطنات، والمواطنين.
وطالبت المنظمة ذاتها بتوقيف ترحيل المهاجرات، والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، حيث يوجد عدد منهم في مناطق عازلة من دون مأوى، ولا تغذية، كما دعت إلى تمتيعهم، وطالبات، وطالبي اللجوء، واللاجئات، واللاجئين من المساعدات، التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني، والتي تقدمها السلطات العمومية، والجماعات الترابية.
وعلى الرغم من حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت فيها البلاد للشهر الثاني على التوالي، نبهت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة إعمال المقاربة الحقوقية، واحترام حقوق الإنسان في ظل إجراءات الطوارئ الصحية، التي تم تمديدها.