صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972)، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية %50 من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وإعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وتبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
ويستهدف مشروع هذا القانون فئة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي، وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة بالمجال القروي، ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.
وهمت هذه العملية همت خلال تلك الفترة 20.805 فلاح استفادوا من 303.573 هكتار بمختلف جهات المملكة، من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية آنذاك. ولا يتعلق الأمر بأراضي سلالية أو جماعية بل بهذه الفئة من الفلاحين، المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي.
وتأتي أهمية مشروع هذا القانون في معالجته لعدد من المشاكل والمساطر الادارية الطويلة والمعقدة، والتي تعرف تداخل العديد من القطاعات في التسوية القانونية، وتحول دون الاسراع بهذه التسوية، بالإضافة للتشطيب على القيود والالتزامات التي تثقل الرسوم العقارية للقطع الممنوحة للفلاحين.
وهكذا، فسيسمح القانون برفع جميع القيود والالتزامات المقيدة بالرسوم العقارية الممنوحة للمستفيدين لتصبح القطعة خالية من أي تحمل عقاري وقابلة للاستثمار عبر الولوج الى قروض، ومن إعفاء الفلاحين الصغار من أداء ما تبقى من ثمن البيع.
كما سيمكن من حل المشاكل المرتبطة بالإرث، حيث ستمنح القطعة إلى جميع الورثة وفق قواعد الإرث بعد وفاة المستفيد الأصلي، بدلا من وارث واحد بالتوافق حسب المقتضيات القانونية المعمول بها حاليا. بالإضافة لذلك سيسمح القانون بتبسيط المساطر المعمول بها في القانون الحالي من أجل الاسراع بتسوية الحالات العالقة والمرتبطة بشروط الاستفادة.
يذكر أنه ومنذ نهاية عملية التوزيع منذ 40 سنة، حصل حوالي 11.000 من هؤلاء الفلاحين على شهادة رفع اليد، أي ما يناهز نصف المستفيدين.
ومن المنتظر أن يسمح هذا القانون للفئة المتبقية من هؤلاء الفلاحين الصغار البالغ عددهم 10.000 فلاح (أي ما يناهز 150.000 هكتار) من الحصول تلقائيا على شهادة رفع اليد في عدد من جهات المملكة.