رفع المغرب سقف توقعاته، ذات الصلة بنصيبه من إيرادات عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر أراضيه في العام المقبل، وهو ما سيساهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز.
ويتوقع المغرب، حسب ما ورد في مشروع موازنة العام المقبل 2019، الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط. ذلك بأنه، حسب مراقبين مختصين “تتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية”.
وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن الإيرادات المتعلقة بهذا المجال، تجاوزت لغاية سبتمبر الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.
هذا وشرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز “المغربي العربي أوروبا” عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بفضل هذا العبور نصيب من الغاز الجزائري. ليتم توجيهه لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة.
ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا.
وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.
ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل بأكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.