أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد المغربي وفر نحو 122 ألف فرصة عمل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما وصل عدد العاطلين إلى 1.17 مليون، فيما تستعد الحكومة لعقد مؤتمر وطني حول التشغيل والتكوين قبل نهاية العام.
وأفادت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، بأن 118 ألف فرصة عمل تم توفيرها في المدن و4 آلاف فرصة في المناطق الريفية. في نفس الاطار لم تخلق الصناعة سوى 19 ألف فرصة عمل، بينما وفرت الخدمات 98 ألف فرصة، في حين فقد قطاع البناء 4 آلاف فرصة عمل.
وسجلت النسبة الإجمالية للبطالة 10%، لكنها بلغت في المدن 14.3%، مقابل 3.9% بالأرياف، لتصعد بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 27.5%.
ويبقى معدل البطالة مرتفعا، كذلك، بين الحاصلين على شهادة التكوين الفني (التعليم الفني)، مسجلا 23.9%. ووفق البيانات فإن 57% من العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا.
ويقول المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إن الاقتصاد المغربي، يعاني من صعوبات تتمثل في تراجع نمو الاقتصاد إلى 3.7% بين 2009 و2017، مقابل 5% في الفترة بين 2000 و2008.
ويشير الحليمي إلى أن نقطة من النمو الاقتصادي، كانت تتيح في الفترة بين 2000 و2008 توفير 30 ألف فرصة عمل، وتراجع هذا المعدل في الفترة المتراوحة بين 2009 و2017 إلى 10500 فرصة عمل.
وكانت الحكومة ورجال الأعمال ومسؤولو الجهات المحلية في المغرب، قد وقعوا بداية العام الجاري، على ميثاق من أجل تفعيل الخطة الرامية إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وأعلن، العاهل المغربي، محمد السادس، في أوت الماضي، عن تنظيم مؤتمر وطني للتشغيل والتكوين، قبل نهاية العام الجاري، من أجل “بلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل”.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تصريح له أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، على أن هذا المؤتمر يهدف الى وضع خارطة طريق للنهوض بالتشغيل، عبر تحسين ظروف العمل. وتجدر الاشارة الى أن حكومة العثماني، قد التزمت في برنامجها بخفض معدل البطالة إلى 8.5% في غضون خمسة أعوام.