افريقيا برس – المغرب. كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مقاولات قطاع الصناعة التحويلية متفائلة بالنسبة إلى الفصل الرابع من عام 2020، إذ تتوقع زيادة طفيفة في الإنتاج، خلال هذ الفترة.
وأوضحت المندوبية نفسها، في مذكرة حول بحوث الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية، والاستخراجية، والطاقية، والبيئية، والبناء برسم الفصل الرابع من عام 2020، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، و”الصناعة الكيماوية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”، و”الصناعات الغذائية”.
كما تتوقع أغلبية مقاولي القطاع المذكور، يضيف المصدر ذاته، استقرارا في عدد المشتغلين. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، قال المصدر نفسه إن أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، وزاد أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة إلى عدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة الاستخراجية انخفاضا، خلال الفصل نفسه، فيما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لعام 2020، انخفاضا في الإنتاج، نتيجة الركود المرتقب في “إنتاج، وتوزيع الكهرباء، والغاز، والبخار، والهواء المكيف”، وأيضا في عدد المشتغلين فيه.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع، ومعالجة، وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.
وكشف البحث أنه، خلال الفصل الثالث من عام 2020، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، و”صناعة النسيج”، والزيادة في إنتاج “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، و”صناعة المشروبات”.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية، حسب المذكرة، أقل من عاد، حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة فيه سجلت نسبة 76 في المائة. وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، خلال الفصل نفسه، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج “الصناعات الاستخراجية الأخرى”.
كما اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة الاستخراجية عاديا، أما بخصوص عدد المشتغلين فيه، فقد يكون عرف انخفاضا، إذ خلال الفصل الثالث من عام 2020، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار، والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة إلى عدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.
وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع قد سجلت نسبة 92 في المائة. وفيما يخص انتاج قطاع البيئة، فإنه عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، أما مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 76 في المائة.
