افريقيا برس – المغرب. كشفت معطيات صادرة عن صندوق الضمان المركزي أن حوالي 50 ألف مقاولة استفادت من “ضمان أوكسيجين” بما يناهز 18 مليار درهم من حجم القروض. وحسب ما كشف عنه هشام زناتي السرغيني، المدير العام للصندوق، خلال لقاء نظم أخيرا بخصوص توزيع القروض المضمونة حسب القطاعات النشيطة، فقد حل قطاع الصناعة في المقدمة متبوعا بقطاع التجارة والبناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أنه بحسب التوزيع الجغرافي، فإن المقاولات التابعة لجهة الدار البيضاء – سطات توجد في المركز الأول.
وبحسب المدير العام، فإن الصندوق يتعين أن ينهي عام 2020 بإجمالي يتراوح بين 85 و86 ألف قرض إضافي، مضيفا “سنختم عام 2020 بثلاثة أضعاف ما حققناه من قبل”. وبالعودة إلى حصيلة 2020 وتوقعات المؤسسة لعام 2021، سجل السرغيني أن الحصيلة تبقى إيجابية، مسلطا الضوء على “التحول الذي طرأ على المؤسسة التي تشهد الآن تغييرا جذريا في مجال الحكامة”.
وبناء على ما حققه من نجاح قوي بالنسبة إلى آلية الإقلاع الأولى، فإن صندوق الضمان المركزي واصل زخمه، معززا دوره كمؤسسة للضمان من خلال تنويع عرضه بمنتجات تراعي خصوصيات كل قطاع، لا سيما العقار والسياحة، قبل التركيز على تحديات استئناف النشاط بالمقاولات.
وتم خلق آلية للضمان تتمثل في “ضمان أوكسجين” التي يتيح تغطية 95 في المائة من مبلغ القروض، مما يشجع البنوك على وضع، بطريقة سريعة، لسحوبات استثنائية من أجل تمويل احتياجات المقاولات ذات رأس المال متداول.
وتهدف قروض “ضمان أوكسجين” التي جرى إطلاقها في مارس 2020، في إطار تفعيل الإجراءات المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الأزمة وآثارها على المقاولات، بالأساس، إلى مواجهة التكاليف الجارية، وخاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، والتي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.
وقد جرى وضع، ابتداء من منتصف يونيو الماضي، آليتين جديدتين للضمان، هما “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع” بغية تأمين عودة تدريجية إلى نشاط طبيعي للمقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الكبرى التي تمكنت من الاستفادة من ضمانات استثنائية عبر رفع حظر عملي على مجموع سلاسل القيم الاقتصادية .
ويغطي قرض ضمان “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” المخصص لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والذي يشمل التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة، 95 في المائة، وأن هذه القروض تهم المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم، وذلك في حدود 10 في المائة من رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، ودون أي ضمانات متوفرة.
أما “ضمان إقلاع” فيقتصر بدوره، على المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى المحققة لرقم معاملات يزيد عن 10 ملايين درهم، مع نسبة ضمان تتراوح بين 80 و90 في المائة.
