افريقيا برس – المغرب. كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس المستشارين رحال مكاوي، في مقابلة مع Le360، المحاور الرئيسية لمشروع القانون الإطار للتغطية الاجتماعية، كما أمر بذلك الملك محمد السادس. التفاصيل.
وأوضح الاستقلالي رحال مكاوي قائلا: “لقد بدأنا النقاش حول موضوع هذا القانون المهم جدا للمجتمع المغربي”، قبل أن يشرح بالتفصيل المحاور الرئيسية لهذا المشروع الكبير
وقال “إن هذا المشروع سيكلف سنويا حوالي 51 مليار درهم من أجل توسيع التغطية الاجتماعية لسكان المغرب في قطاعات الصحة والعلاوات العائلية والتقاعد وفقدان الوظائف”.
وحسب رحال مكاوي، فسيتم تمويل مشروع القانون الإطار للتغطية الاجتماعية من الاقتطاعات العضوية (28 مليار درهم) ودعم الدولة (23 مليار درهم). وسيمر الجزء الأول من العمل، بين 2021 و2023، من خلال التأسيس والتعميم الإجباري للتغطية الصحية لجميع المغاربة.
“بالإضافة إلى أولئك الذين يستفيدون بالفعل من التغطية الطبية مع CNOPS وAMO وRAMED، فإن جميع فئات المهن الحرة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي معنية بهذه التغطية الاجتماعية”، وفقًا لرئيس اللجنة التي تشرع حاليا في دراسة مضامين هذا المشروع. تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
