افريقيا برس – المغرب. بدأت تتضح بوادر حملة جديدة للمقاطعة الاقتصادية، خلال الأيام الجارية، بعد أن لوح عدد من المواطنين بمقاطعتهم لمنتوجات الزيوت النباتية، كرد فعل على ارتفاع أسعارها.
وفي الصدد ذاته، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية قد أصبحت وسيلة لتعبير المواطنين عن احتجاجهم ضد منتوج معين؟ وهل تخشاها الشركات الكبرى؟
في السياق نفسه، قال الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه مع “اليوم 24″، إنه على المستوى التجاري لا توجد شركة في العالم ترغب في مقاطعة زبون لمنتوجها، إذ من المعروف أنها تنفق ميزانية ضخمة لتسويق بضاعتها، وذلك بهدف إقناع الزبون، ودفعه إلى شرائها، وبالتالي، فلا شك أن المقاطعة تربك الشركات كيفما كان نوعها.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن المقاطعة تعد رد فعل، يمارسه الزبون، أحيانا، بشكل يومي، ضد منتوج غالي السعر، أو يفتقد إلى الجودة المطلوبة، وهذا من حقه؛ لكن، حينما تكون المقاطعة جماهيرية، إذا صح التعبير؛ أي عند اتفاق الجميع على مقاطعة منتوج ما، نكون أمام مقاطعة كبيرة، وبالتأكيد ستدفع الشركات المعنية بالمقاطعة الاقتصادية إلى مراجعة سياستها.
ومن جانبه، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال حديثه مع “اليوم 24″، إن المقاطعة الاقتصادية، سلوك احتجاجي، تمارسه الشعوب المتحضرة، مشددا على أنها شكل نضالي، واحتجاجي قوي، يحتاج إلى حشد شعبي، من أجل أن ترضخ الشركات الكبرى لإرادة المستهلكين.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن لوبيا اقتصاديا حاول دفع بعض السياسيين إلى إصدار تشريع يجرم أفعال النشطاء الداعين للمقاطعة، التي حدثت، قبل سنوات، لولا فطنة الحركة الحقوقية والمجتمع المدني والمواقع الاجتماعية ضد هذه المؤامرة التشريعية، المنافية لحرية التعبير والرأي.
