في أقل من أسبوعين عن الدعوة المباشرة التي أطلقها الملك محمد السادس للجزائر من أجل الجلوس على طاولة الحوار بين البلدين، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا، تنتقد فيه على الجزائر عدم ردها على الدعوة المغربية، وتدعوها بشكل صريح إلى إبداء موقفها من هذه الدعوة بعد مسار من المبادرات التي قام بها المغرب، بشكل رسمي وغير رسمي، لإقناع الجزائر بالانخراط في هذه المبادرة.
وتجدر الاشارة الى أن الجزائر لم يصدر منها لحد الآن أي موقف رسمي بهذا الخصوص، سوى ما كان من تسريبات إعلامية تتهم نوايا المغرب وعدم جديته، وأنه يتناقض في موقفه بتأكيده على أن السقف لحل قضية النزاع حول الصحراء هو الحكم الذاتي. والشيء الوحيد الذي صدر عن الجزائر منذ دعوة العاهل المغربي هو دعوة الجزائر إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي متزامنة مع دعوة تونس أيضا، وهو موقف يفهم منه ضمنا رفض الجزائر لمطلب الحوار الثنائي في هذا التوقيت، وربما تفضيلها إجراء هذا الحوار في سياق مغاربي (إقليمي). غير أن المغرب يرى أن هذه الدعوة لا علاقة لها بالدعوة الملكية، إذ الفرق واضح بين الحوار الثنائي بين البلدين ضمن آلية سياسية تضع كل القضايا الثنائية على طاولة الحوار، وبين الإطار الإقليمي المغاربي الشامل، الذي يشكك المغرب في أن تكون مخرجات الدورة 35 للمجلس الوزاري المغاربي مختلفة عن الدورات السالفة.
ويأتي توقيت إعلان وزارة الخارجية المغربية لهذا البيان حاملا رسالتين سياسيتين متقابلتين، أولهما أن الدعوة للحوار ليست لها علاقة بحوار جنيف حول الصحراء والذي ستحضره الجزائر كطرف، وأن المغرب لا يسعى من خلال هذه الدعوة لربح تكتيكي، يقوي به موقعه التفاوضي في هذا اللقاء، حيث أصر على تجديد طلب الحوار في صيغته الثنائية. أما الرسالة الثانية فهي اعتبار استمرار الصمت أو المناورة، بعدم الرد على البيان المغربي، مؤشرا على عدم جدية الجزائر في اشتراطاتها السابقة، وأيضا في التجاوب مع دعوات للأمم المتحدة بالحوار بين البلدين وتعزيز التنسيق الإقليمي خاصة منه الأمني، لمنع تحول النزاع حول الصحراء إلى بؤرة لتفريخ الإرهاب وتوسيع التحديات الأمنية في المنطقة.