افريقيا برس – المغرب. وقف أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عند الإسهام المسؤول والانضباط الكبير لبرلمانيي الحزب من الفريقين، ومشاركتهم الإيجابية في المناقشة والمصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات.
وأكد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أن القاسم الانتخابي يبقى مجرد جزئية تقنية صغيرة في منظومة قوانين متعددة تعكس التطور الديمقراطي الذي تتميز به بلادنا داخل المنطقة، كمحصلة لعقود من النضال الديمقراطي ومن الإبداع الفكري والسياسي والقانوني، ومستغربين في الوقت نفسه من التهجم غير المبرر على حزب الأصالة والمعاصرة وعودة أسلوب شيطنته، وجره لمواجهة غير أخلاقية قرر الحزب تجاوزها وبناء علاقاته على الوضوح في المواقف والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الساحة السياسية الوطنية، والدفاع المستميت عن استقلالية قراره السياسي”.
وجدد أعضاء المكتب السياسي التأكيد على توجيه الأمين العام بعدم الرد والدخول في أي سجال عقيم وغير مجدي من هذا النوع، مع التركيز والحرص على التفكير الجماعي في إبداع التصورات وابتكار الحلول للقضايا والمشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجمة التي تواجهها بلادنا.
وتأسيسا على كل ذلك، يضيف البلاغ ذاته، يؤكد أعضاء المكتب السياسي على أن الخطر الحقيقي الذي بات يهدد الاختيار الديمقراطي ببلادنا هو: أولا، غياب المساواة في التنافس الانتخابي الحر والشريف بين معارضة تستند على إمكانياتها الذاتية الضيقة، وبين أغلبية مسلحة بالمال العام وبرامج القطاعات والرخص العمومية وإغراءات صفقات المخططات القطاعية توزعها بسخاء وتستميل بها “كبار الناخبين” للانتخابات. وثانيا، بروز مظاهر تفكك الأغلبية عشية كل انتخابات وانطلاق الحرب بين مكوناتها “وكأنها القيامة” كما سبق أن وصفها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2016. وفق المصدر ذاته
