أفريقيا برس – المغرب. قال بركة خلال حلوله ضيفا على وكالة المغربي العربي للانباء ” وصلنا اليوم إلى سقف لم نبلغه أبدا طوال تاريخنا، فمعدل الفوارق الاجتماعي “جيني” وصل إلى 46 في المائة والسقف المطلوب هو 42 في المائة، ولدينا اليوم 20 في المائة من الأكثر غنى في البلاد يحتكرون 54 في المائة من الدخل القومي لبلادنا، في الوقت الذي يتقاسم فيه 80 في المائة من المغاربة 46 في المائة من هذا الدخل”.
وأبرز أن المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس، والمرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، تؤكد أننا انتقلنا من منطق تراكم الثروات إلى منطق إعادة توزيعها، عبر آلية للتضامن تسمح للفئات المستضعفة والمتوسطة من الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن الاستفادة من التعويضات العائلية، ومن التقاعد والمعاشات، وهذا أمر مهم جدا.
وتابع بالقول ” هذا بحد ذاته يجسد ثورة وقطيعة مع الماضي، بالنسبة للسياسات والتوجهات التي كانت تسير فيها البلاد، وتؤكد على أهمية الدولة الراعية التي كشفت الجائحة ضرورة الرجوع إليها ”
وقال ايضا أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات كبرى على اعتبار أن ” هوامش التدخل تبدو شبه منعدمة، بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى الوضعية الاجتماعية الهشة، فضلا عن إشكالية الثقة “.
” لهذا فإن الأمر لن يكون سهلا، مما يتطلب مسؤولية كبيرة وجرأة وتصور للمستقبل والقدرة على بلورته على أرض الواقع وإشراك كل الفاعلين من أجل تحقيقه” يقول بركة، الذي عبر عن الأمل في أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى حكومة منسجمة تنطلق من برنامج مشترك.
وأكد استعداد حزبه للقيام بالقطيعة الضرورية مع ممارسات الماضي، ” مع مجتمع الريع والامتيازات والانتقال إلى مجتمع الحقوق، من أجل تحرير الطاقات الكبيرة التي يزخر بها المغرب ” وذلك ل ” إعادة بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، والنهوض بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين البلاد من تجاوز بعض الإخفاقات “.
وأضاف أنه من الضروري ” القطع مع سياسة منح الدعم والامتيازات لفئات معينة والدفاع عن مصالح اللوبيات عوض الدفاع عن مصالح المواطنين، بصفة عامة، وتقليص الفوارق الاجتماعية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب محاربة الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة من خلال بلورة سياسة خاصة بهذه الفئة.
