أكدت مصادر رسمية أن شركات توزيع الوقود في المغرب ستخفض أسعار البنزين والسولار مع بداية العام الجديد 2019، فيما ينتظر أن يعلن مجلس المنافسة في جانفي المقبل، رأيه في وضع سقف لأسعار شركات التوزيع.
ويعدّ الخفض المرتقب هو الخامس منذ نوفمبر 2017، حينما شرعت الشركات في خفض الأسعار، إثر تعبير المستهلكين عن ضيقهم من المستوى الذي بلغته، ولا سيما أن سعر النفط الخام في الأسواق العالمية كان يسير في اتجاه هبوطي.
ووفق ذات المصادر، ينتظر أن تخفض الشركات سعر لتر السولار بنحو 0.26 درهم ليصل إلى 8.0 دراهم، والبنزين بـ 0.19 درهم ليبلغ 9.7 دراهم (الدولار يساوي 9.53 دراهم).
وبتطبيق الخفض الجديد في الأسعار، فإن سعر السولار سيكون قد سجل تراجعاً بنحو 1.8 درهم، منذ مطلع نوفمبر 2017، بينما انخفض سعر البنزين بنحو 1.79 درهم.
وتجدر الإشارة الى أن الخفض الجديد يطبق، فيما يشرع مجلس المنافسة، المنوط بمحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، في الاستماع للاتحادات العمالية وجمعيات حماية المستهلك، والموزعين ووزارة الطاقة ووزارة الشؤون العامة والحكامة، وأصحاب محطات الوقود، حول حقيقة الأسعار في السوق المغربية.
وكانت الحكومة المغربية قد قرّرت في نهاية 2015 رفع الدعم عن السولار والبنزين، من أجل خفض عجز الموازنة، وأدى تحرير الأسعار إلى ارتفاع مستوياتها في الأسواق، بينما تصاعدت الشكاوى من الشركات.
وقد عهد لمجلس المنافسة النظر في وضع سقف لأسعار شركات توزيع الوقود، إذ ينصّ البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، على العودة لمجلس المنافسة، من أجل استشارته، وخاصة أن هناك من يرى أن فكرة تحديد سقف للأسعار منافية لقرار تحرير سعر السولار والبنزين الذي اتخذته الحكومة قبل ثلاثة أعوام.
ويمكن للحكومة بعد استشارة مجلس المنافسة، حسب ذلك القانون، “اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.