من بين برامج الدولة لامتصاص القنبلة الموقوتة، أي الشباب، العودة إلى نظام التجنيد الإجباري، الذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في سنة 2019.
وإذا كانت برامج وإجراءات معينة قد أعلنت في الخطاب الملكي لـ20 غشت الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فإن الخطاب نفسه لم يشر إلى عودة التجنيد الإجباري. وقد عُرف لاحقا أنه من بين توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الشباب، الذي دعا إلى «خدمة وطنية إجبارية» دون تدقيق.
وللإشارة، فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون الخدمة العسكرية مباشرة بعد خطاب ثورة الملك والشعب (يوم 22 غشت)، وهو مشروع القانون الذي أحيل، تحت رقم 44.18، على البرلمان يوم 4 شتنبر الماضي، وجاء خاليا من ديباجة/مقدمة تشرح أسباب نزوله في السياق السياسي والاجتماعي الحالي، ما فتح الباب أمام قراءات متباينة. وحسب مصدر حكومي، فإن الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، حين قدّم مشروع القانون أمام المجلس الحكومي ليوم 20 غشت 2018، ربط قرار العودة لتفعيل التجنيد الإجباري، الذي كان قد توقف سنة 2007، بثلاثة مبررات، من بينها امتصاص بطالة الشباب، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
ويستهدف المشروع الفئة العمرية ما بين 19 و25 سنة، لكنه يفتح الباب أمام استدعاء من هم فوق سن الـ25 حتى 40 سنة، حين تزول الأسباب التي حالت دون تجنيدهم في سن الـ19 إلى الـ25. ومن بين أسباب الاستثناء متابعة الدراسة، ما يعني أن الطلبة الذين ينهون دراستهم الجامعية قد يستدعون إلى الخدمة العسكرية ولو بعد 25 سنة.
ويتوقع أن يستعمل التجنيد الإجباري، في سياق امتصاص القنبلة الشبابية، ليس في ترويض الشباب المحتج، بل قناة للتوظيف في الجيش وباقي الأجهزة الأمنية، مثل الشرطة والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وبالتالي، إسهام الجيش في امتصاص بطالة الشباب. وهو الهدف الذي يشير إليه مشروع القانون صراحة في أكثر من مقتضى.