شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع القانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، مضامين مشروع القانون الذي يروم منح المركز السينمائي المغربي إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية. وحسب بلاغ للوزارة فإن مشروع القانون يتوخى أيضا خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات المغرب، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر منحه اختصاصات واسعة وجديدة لا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وتمكينه من آليات الحكامة الجي دة والميكانيزمات الإدارية والمالية التي تكفل له مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع إن على المستوى الوطني أو الدولي.
هذا ويتضمن مشروع القانون المذكور مجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك لضمان دوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، يطرح هذا المشروع دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
ويعد مشروع هذا القانون ثمرة لمنهجية محكمة اعتمدتها الوزارة بهدف لترسيخ الجوانب التشريعية والمؤسساتية بالموازاة مع البنيات التحتية الكفيلة بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، اعتمادا على سلسلة من المشاورات بين مختلف الفاعلين في القطاع، التي مكنت من وضع معالم هذا المشروع، بما يضمن المحافظة على المكتسبات والانجازات وتكريس دور المركز السینمائي المغربي في تنظیم ودعم وعقلنة تدبیر قطاع السینما، وتعزيز قدرته التنافسیة والإبداعیة وجعله مرآة للھویة المغربیة، وإرساء دعائم صناعة سینمائیة حقیقیة تواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا القطاع على الصعيد الدولي.