أفريقيا برس – المغرب. فضحت تقارير لجان تفتيش مركزية تورط عمال وولاة في التلاعب برخص استثناء في مجال التعمير في البيضاء والرباط وفاس وطنجة، وكشفت نتائج أبحاث المفتشين عن علاقات مشبوهة بين مسؤولين كبارا في الإدارة الترابية ومنعشين عقاريين، استفادوا من رخص بناء مشاريع سكنية ضخمة فوق أراض فلاحية وأحزمة خضراء.
وكشفت مصادر مطلعة، عن رصد لجان التفتيش تسلل وثائق مزورة إلى ملفات طلبات الحصول على رخص استثناء، حملت أختام مصالح خارجية، وتم إشعار رؤساء اللجان الجهوية حولها، موضحة أن ولاة رفضوا التأشير على رخص، وأحالوا ملفاتها على مصالح التعمير المركزية، لغاية إخضاعها للافتحاص والتدقيق، خصوصا المتعلقة بمشاريع قائمة وطلبات إعادة تنطيق، وتغيير مجال استغلال مرافق عمومية ومساحات خضراء.
وأكدت مصادر Le360، أن رخص استثناء ملغومة ورطت ولاة وعمالا بعد رفض المصادقة عليها من قبل مصالح التعمير المركزية في الداخلية، التي دفعت بوجود شبهات تلاعب بتصاميم تهيئة مديرية، وخرق مشاريع لتوجهات سياسات عمرانية وتنموية في مناطق بعينها.
وركزت أبحاث اللجان، حسب المصادر نفسها، على غموض مساطر الاستفادة من رخص الاستثناء، ومسار إيداع الطلبات وتركيبة اللجان التي تبت فيها، موضحة أن شركات عقارية كبرى ومنعشين سيجري البحث في استثناءات حصلوا عليها، ولم يوفوا بالالتزامات الواردة في ملفات الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجان المختصة، منبهة إلى رصد مفتشين حالات استفادة من رخص لأغراض المضاربة العقارية، ورفع قيمة أراض في مناطق حيوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
