أفريقيا برس – المغرب. من المنتظر أن يعقد عزيز أخنوش، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أولى لقاءات الحوار الاجتماعي المركزي التي ستجمع بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية.
وأفاد مصدر مغربي أن أخنوش أكد الثلاثاء، خلال اجتماعه مع النقابات التعليمية، على أنه يعتزم استدعاء المركزيات النقابية لحضور أول لقاء في إطار الحوار الاجتماعي المركزي.
بالنسبة لعلي لطفي، الأمين العام لـ “المنظمة الديمقراطية للشغل”، فقد دعا عبر “القدس العربي”، إلى اعتماد مقاربة جديدة بخصوص الحوار الاجتماعي ذلك أن الطريقة التقليدية غير المؤطرة بالقانون استنزفت النقابيين بشكل كبير، وفق تعبيره، لافتا إلى أن القرارات والاتفاقيات الصادرة عن هذا الحوار الاجتماعي يجب أن تكون بالضرورة مُلزِمة للفُرقاء الاجتماعيين الذين يشاركون في هذه اللقاءات.
“مع كامل الأسف، ما تزال جلسات الحوار الاجتماعي، في المغرب، لا تأتي إلا تحت ضغط الشارع، ولا تدعونا الحكومة إلى جلسات يتيمة إلا حين تكون هناك إضرابات واحتجاجات” يقول لطفي مؤكدا على أن الحوار الاجتماعي تنتج عنه اتفاقات، لكنها غالبا لا تُترجَم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. كما أوضح أن أول اتفاق للحوار الاجتماعي خلال آب/ أغسطس 1996، ما تزال بعض بنوده لم ترَ النور بعد، إضافة إلى عدد من الاتفاقات خلال الحكومتين الأخيرتين التي بقيت قيد الرفوف دون تنفيذ.
ودعا النقابي المغربي، خلال حديثه لـ “القدس العربي”، إلى “مَأسسة” الحوار الاجتماعي، موضحا أن “على الحكومة أن تدفع نحو إعداد وبلورة قانون يُعرض على البرلمان للمصادقة عليه، وهذا القانون يضم جلسات الحوار التي لا تقتصر فقط على النقابات بل على بعض الحركات الاجتماعية كحركة المعطلين خريجي الجامعات، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي لا تنخرط في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ولا تُمثَّل داخلها، حيث يبقى 90 في المئة من هذه المقاولات الصغيرة لا يتحدث أو يدافع عنها أحد”.
وأبرز لطفي، أن الحوار الاجتماعي يقتصر فقط على بعض المركزيات النقابية دون الالتفات لهؤلاء، من أجل ذلك لا بد من إعادة النظر في منظومة الحوار الاجتماعي تنظم وتؤطر بواسطة قانون تكون لها أجندة محددة سنويا وذات قرارات ملزمة تنفذ، سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص أو المؤسسات العمومية أو أرباب العمل والنقابات بنفسها. “لابد من تأسيس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يجتمع مرة واحدة في السنة ويناقش قضايا التشغيل والعطالة ومشاكل الطبقة العاملة والمقاولات الصغرى التي تسهم في الاقتصاد الوطني” يقول علي لطفي. في ذات السياق، أعلنت رئاسة الحكومة اختتام جولات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم بالتوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية على حل عدد من الملفات، في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وبموجب الاتفاق الذي أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مراسم توقيعه ووافقت الحكومة والمركزيات النقابية حول مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
وينصّ هذا الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية. كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية لاسيما ملف أطر (كوادر) الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛ وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
إلى ذلك، عُقد لقاء في مقر وزارة الصحة، الثلاثاء، بحضور الأمين العام بالنيابة عبد الكريم مزيان بلفقيه ومدير الموارد البشرية عادل زنيبر وممثلي 7 نقابات بقطاع الصحة، حيث تم عرض جواب وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوو سنتين من التكوين على أساس ترقية استثنائية للسلم 9 و3 سنوات اعتبارية للسلمين 10 و11، وبعد النقاش المستفيض في الموضوع، تم تقديم عرض مستجد على أساس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للسلمين 9 و 11، وتقديم اقتراحات فيما يخص السلم 10. وقد تم الاتفاق على مراسلة وزارة المالية في الموضوع.
وقال عادل عوين عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة لـ”الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”: “لا جديد في الملف المطلبي منذ 2019، إذ لم نتوصل لأي حل في مختلف الملفات التي تم فتحها”.
وأكد أن مختلف الملفات ما تزال عالقة، وأضاف “ننظر بسلبية لهذا الحوار، ذلك أننا لم نتوصل لحل، على خلاف قطاعات أخرى وصلت لنتائج إيجابية في وقت قصير”.
ودق الإطار الصحي والنقابي المغربي، ناقوس الخطر علاقة بـ “قانون إطار الوظيفة العمومية الصحية” الذي يمكن أن يصبح “قانون إطار الوظيفة الصحية”، مشيرا إلى أن الرؤية ضبابية، ومتسائلا عن الأسباب وراء إمكانية حذف “العمومية” من تسمية القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
