أفريقيا برس – المغرب. يعيش المغرب على وقع ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، الأمر الذي ينعكس سلباً على جيوب الأسر المغربية خاصة منهم الفئات الهشة التي تضررت بشكل كبير من تداعيات جائحة “كوفيد 19”.
وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، خلال الشهرين الأخيرين من 2021، وفق تقرير رسمي صادر حديثاً عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة إحصائية)، “الخضر” بـ 4,7%، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,4%، و”الخبز والحبوب” بـ 1,0%، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3%.
وأبرز التقرير الذي اطلعت عليه “القدس العربي” أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعاً بـ 0,3% خلال كانون الأول/ ديسمبر 2021 مقارنة مع الشهر السابق.
ولم تشمل الزيادات في أسعار المواد الغذائية فقط، حيث سجَّل تقرير المؤسسة الرسمية المغربية ارتفاعاً للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” بـ 2,9% وغيرها من الصناعات الكيماوية والتحويلية.
ارتفاع الأسعار قابله مسؤولو المغرب بعبارات الطمأنة؛ وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لـ”وزارة المالية والاقتصاد” المكلّف بالميزانية، أن أكد ضمن بيان صحافي أن “التقلبات الحالية في أسعار الغذاء والطاقة مؤقتة ومحدودة الوقت، وأن الحكومة ستحاول الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين”.
وأكد أن المغرب سيزيد الإنفاق على دعم القمح اللين والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار) في 2022، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
تفاعلاً مع الموضوع، قال بيان لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.
ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وقررت الكونفدرالية تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة المقرات على الصعيد الوطني الأحد 13 شباط/ فبراير 2022 احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، توقع ضمن حديثه لـ “القدس العربي”، أن تشهد الشهور المقبلة ارتفاعاً في أسعار القمح بسبب النقص على الصعيد العالمي، موضحاً أن دول شمال إفريقيا تستورد أساساً من فرنسا التي ستكون مضطرة لتزويد الدول الأوروبية بهذه المادة قبل الإفريقية؛ راجياً هطول الأمطار خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2022، من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي.
وانتقد المتحدث السياسة التي نهجتها وزارة الفلاحة بالمغرب علاقة بـ “المخطط الأخضر”، حين أقدمت على إعطاء الأولوية للتصدير، مع العلم أن جُل المواد المصدرة تستهلك الكثير من الماء كالطماطم والفراولة وغيرها، “وبالتالي نقوم بتصدير الماء في زمن الندرة”، يقول الخراطي.
وكان الملك المغربي محمد السادس، أكد خلال خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة تشرين الأول/ أكتوبر 2021، على ضرورة “إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
وأضاف قائلاً: “إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها”.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب، مشدداً على أن الحكومة مُلزمة بتنزيل مضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
