أفريقيا برس – المغرب. حققت المراقبة الآنية لعمليات التصدير والاستيراد، المنجزة في مختلف المنافذ الجمركية للمملكة، مداخيل بقيمة 450 مليار سنتيم، وذلك في سياق ضبط حالات التهريب والتلاعب بالفواتير الجمركية.
وقال نبيل لخضر، مدير عام الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في تصريح لـLe360، إن “المداخيل المحصلة عن طريق المراقبة الآنية لم تتجاوز سقف 280 مليار سنتيم خلال 2016″، موضحا أن “مصالح المراقبة الجمركية تعتمد مستويات مختلفة ومتكاملة للمراقبة، تتكون من المراقبة القبلية والآنية ثم البعدية، في إطار مقاربة مبنية على تحليل المخاطر، والاستهداف من أجل تحقيق التوازن بين نجاعة المراقبة وتسهيل المبادلات”.
وكشف لخضر عن “إحداث خلايا على مستوى المديريات الجهوية مكلفة بمراقبة العمليات التجارية وحركة المسافرين، إلى جانب خلية مركزية تنشط على المستوى الوطني، مؤكدا اعتماد الإدارة على مجموعة من الوسائل التقنية، إضافة إلى استثمار الإمكانات التي يتيحها النظام المعلوماتي، مثل الاطلاع على بيانات التصاريح الجمركية والوثائق والمستندات الإلكترونية المرفقة بها، ما مكن من استهداف العمليات المنطوية على المخاطر، بما فيها الغش في التصريح”.
وتقوم خلايا الاستهداف، إضافة إلى الانتقائية الأتوماتيكية عبر نظام “بدر”، حسب المتحدث ذاته، بـ”توجيه المصالح المكلفة بالمراقبة الآنية نحو العمليات المستهدفة، ما رفع مستوى نجاعة المراقبة ونتائجها، إذ سجلت الإدارة ارتفاعا هاما في المداخيل الإضافية للمراقبة البعدية التي بلغت قيمتها 43 مليارا و200 مليون سنتيم خلال سنة واحدة فقط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
