وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، يدعو فيها إلى تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، بالجماعات الترابية بمقتضى قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر في الجريدة الرسمية شهر مارس من السنة الماضية.
وتجدر الاشارة الى أن الدورية اعتبرت أن الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس المقبل، ولذلك يتعين عليها تعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.