أفريقيا برس – المغرب. وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول “تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وذلك على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد من “الأساتذة المتعاقدين”.
وجاء في سؤال النائب البرلماني ، رشيد الحموني ، رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان ” أن سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف، راجع بالأساس إلى “تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الاسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.
واضاف الحموني في سؤاله الكتابي و”هي الوعود التي تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة”، مردفا أنه “عوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهت بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”.
وطالب الحموني من الوزير بنموسى إلى الكشف عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة، من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
