عقدت بالمحكمة الابتدائية في الرباط، الجلسة الرابعة عشرة لمحاكمة المؤرخ المغربي المعطي منجب وستة نشطاء الذين غادر أغلبهم المغرب، ويواجهون تهماً ثقيلة من بينها تهمة «تهديد الأمن الداخلي للدولة». وبهذه المناسبة عبرت لجنة التضامن مع منجب ورفاقه، في بيان وزعته أثناء وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر المحكمة، عن استنكارها لكل أشكال المضايقات القضائية التي تلاحق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ عام 2015. وجاء في هذا البيان أن جلسة اليوم «تأتي في سياق القمع المتزايد الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وتواجد المئات من سجناء الرأي، بما في ذلك نشطاء (حراك الريف)، بالإضافة إلى عدد من الشباب والطلاب والعاطلين عن العمل والصحافيين المواطنين».
وتجدر الاشارة الى أنه يتابع في هذه القضية كل من المعطي منجب (مؤرخ وصحافي، رئيس جمعية «الحرية الآن» التي تدافع عن حرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب) وهشام الميرات (اسمه الحقيقي هشام خريبتشي، طبيب ومدير سابق ضمن جمعية «غلوبال فويس أدفوكايسي»، وهو مؤسس جمعية الحقوق الرقمية في المغرب)، وهشام منصوري (مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق)، ومحمد الصبر (رئيس جمعية أميجي)، وعبد الصمد أيت عايشة (منسق المشاريع السابق في مركز ابن رشد، وصحافي، وعضو في «أمجي» الجمعية المغربية لصحافة التحقيق).
فيما وجهت للمتهمين الاثنين الآخرين، وهما طارق رشيد (صحافي، وهو الرئيس الحالي لجمعية أمجي) ومارية مكريم (صحفية ورئيسة سابقة لجمعية أمجي) تهم عدم تبليغ الأمانة العامة للحكومة بتلقي تمويل للجمعية من الخارج.