كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، أن سنة 2018 شهدت معاقبة 24 قاضيا، إثر عرضهم على مسطرة التأديب، مبرزا أن العقوبات الصادرة في حقهم توزعت بين «العزل والإنذار وعدم مؤاخذة قاضيين، وتعميق البحث في حق واحد».
وأعلن فارس في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، داخل مقر محكمة النقض في العاصمة الرباط، أن «لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة»، في رسالة تحذير واضحة للقضاة الذين يخالفون القانون.
وبهذه المناسبة أكّد عزمه على مواجهة كل «الحالات الشاذة، التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء»، وتعهد بـ«تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة، التي تنير سماء العدالة ببلادنا». مؤكدا في ذات السياق بأن السلطة القضائية المراد تحقيقها هي «أن تكون صمام أمان يمنع الانحراف ويقوم الاعوجاج، وتتفاعل بضمير مسؤول مع التوجهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد، وحماية المال العام وصون المكتسبات، وضمان الحقوق والحريات».
وبالموازاة مع حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، أعلن فارس أن المجلس «لن يتساهل أمام الشكاوى الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش». مبرزا أن المتتبع للشأن القضائي ببلاده لن تخطئ عينه «الحمولة الحقوقية التي نحاول بلورتها، وتجسيدها من خلال قرارات مبدئية تكرس الحماية القضائية للحقوق والحريات، وتجسد الانخراط الحقيقي للقضاة في مسيرة الإصلاح بمقاربة واقعية مقاصدية، تستهدف تحقيق الأمن القانوني والقضائي».
وحسب الأرقام التي قدمها فارس بشأن الأحكام التي أصدرها القضاة برسم سنة 2018، فقد بلغ عددها «3 ملايين و172 ألفا و202 حكما»، مسجلة زيادة بلغت 16 في المائة، مقارنة مع 2017.
وجدير بالذكر أن محكمة النقض استطاعت خلال سنة 2018 «تحقيق نتائج مهمة ومتميزة رغم كل الإكراهات»، مسجلة «تزايدا كبيرا في نسبة القضايا المسجلة بالمحكمة، وصل إلى 80 في المائة ما بين سنتي 2011 و2017»، حسب ما أفاد به ذات المسؤول.