تحول انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في المغرب إلى قضية رأي عام بعد تسجيل 11 وفاة خلال بضعة أيام في عدد من مناطق البلاد، في حين يتوقع ارتفاع الحصيلة بسبب تواجد عدد من المصابين حالياً في المستشفيات، والذين يتلقون العلاج اللازم.
وفي هذا الصدد خصص مجلس النواب المغربي جزءاً من جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى أعضاء الحكومة لتفشي أنفلونزا الخنازير، وطالب نواب وزارة الصحة بالتواصل مع المواطنين من أجل تبديد الفزع الحاصل.
هذا واقترح نواب من التجمع الدستوري إنه يتعين على الحكومة توفير الأقنعة وغيرها من وسائل الوقاية من العدوى، وتوفير الأدوية الفعالة، وتخصيص رقم هاتف مجاني للمواطنين من أجل التواصل مع وزارة الصحة. في حين طالب نواب وزير الصحة أن يفصح عن استراتيجيته من أجل مواجهة الفيروس قبل أن يسقط ضحايا آخرين، كما شدد برلمانيون آخرون على عدم تضخيم الأزمة حتى لا ينتشر الهلع بين المواطنين.
وانتقد نواب حزب الأصالة والمعاصرة تصريحات وزير الصحة، أنس الدكالي، المتناقضة والمتسرعة، إذ قال في البداية إن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا توجد وفيات، قبل أن يكشف عن وجود ضحايا.
ورداً على اتهامات بخصوص توفر الأدوية واللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير، أكد وزير الصحة أن اللقاح متوفر حالياً، لكنه استدرك أن الأدوية المتاحة فعالة في غضون 48 ساعة فقط، وأنها لا تقضي على الفيروس، ولكنها تقلص من خطورته.