أظهرت كلمات المشاركين في افتتاح ندوة «مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية»، بمراكش، أن مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، بقدر ما تفتح آفاق تطوير هذا النص من خلال استحضار الممارسات التشريعية والقضائية المقارنة، واستلهام المبادئ المرجعية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، تكشف العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر.
وحريّ بالذكر أن هذه الندوة تأتي بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال، في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الرامية إلى «حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل».
وفي هذا الصدد أفاد وزير الجالية المغربية في الخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن الندوة التي تشكل أرضية أولية لاقتراح حلول للمشكلات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية لمغاربة العالم، تتناول إحدى أهم القضايا المرتبطة بالتحولات المجتمعية التي تنظم بقواعد قانونية إحدى أهم مرتكزات المجتمع.
هذا كما شدّد ذات المسؤول على أن وزارته أخذت على عاتقها تعبئة كفاءات مغاربة العالم، مشيراً إلى أن التعبئة معناها تقوية الجسور مع هؤلاء المغاربة أينما كانوا وتحسيسهم بأن المغرب يتطور ويجتهد، وأن هذا التطور والاجتهاد يعني مساهمة الجميع في النقاش وصناعة التدابير.
ويتوزع برنامج الندوة، التي تندرج في سياق «النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة»، بـ«استحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص»، محوران، يتعلقان بـ«آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية» و«حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية».