يصادف اليوم ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي الكبير الذي أُعلن عنه بمدينة مراكش المغربية في 17 فيفري 1989، أي قبل ثلاثين عاماً بالتمام والكمال.
وفي الحقيقة تحملنا حالة الجمود التي يعيشها المغربي العربي منذ النشأة على التساؤل عن علاقة المغاربة بفكرة الاستثمار في التكامل والوحدة والتبادل والتعاون من أجل مواجهة المشكلات الاقتصادية الثقيلة التي تئن منها كل دولة مغاربية على حدة. كما نتساءل عن قدرة المغاربة وكفاءتهم في الاستثمار في ما هو مشترك بينهم من ملامح سوسيو – ثقافية وجغرافية وبنية متقاربة، حيث تتقاسم الشعوب المغاربية نقاطاً مشتركة عدة مثل الدين والتاريخ والثقافة.
في الحقيقة بما أن مشروع الاتحاد المغاربي هو ضرورة وتلبية لحاجات أكيدة، فإن النضال من أجل تفعيله كي لا يبقى مشروعاً دون تجسيد هو استجابة لأمر ضروري، وضرورته هي سر الدعوة المستمرة إليه.
في هذا الاطار من المرجح أن تكون المشكلة كامنة في أن الطبقات السياسية الحاكمة في البلدان المغربية ما زالت تعتقد أن كل دولة يمكن أن تحل مشكلاتها وحدها ولا حاجة لها للتعاون والاتحاد مع جيرانها. هذه الفكرة هي مصدر الخيبة المغاربية لأنها فكرة فقيرة غير طموحة، وفكرة مهترئة خارج السيّاق الدولي والزمني. وهكذا نفهم غياب إرادة سياسية لتفعيل الاتحاد.
وحريّ بالذكر أن المشكلة اليوم أن الدول المغاربية تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة ولا مفر من الاتحاد وإعمال العقل والإيمان بقوة المصلحة المشتركة. ولن تستطيع هذه الدول أن تواجه مشكلات البطالة والفقر إلا بالرهان على التكامل في ما بينها سواء في الثروات الطبيعية أو في الكفاءات والمهارات. لقد آن الأوان كي نميز بين الخلاف السياسي والمصلحة الاقتصادية، خصوصاً أن التعاون الاقتصادي والنجاح في ذلك يسهّلان الوصول إلى حلول ترضي الجميع. ومن الصعب أن يستمر شلل الاتحاد على حاله، حيث لم يحصل شيء في مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية مشتركة أو مشروع بناء طريق سيار يربط المنطقة، وغير ذلك من المشاريع الملحّة التي ستخلق حراكاً اقتصادياً وتجارياً وسياحياً مهماً مما يسهل على الحكومات المغاربية معالجة أزماتها الاقتصادية.