حمل تقرير بعثت به التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات إلى كل من منظمة العفو الدولية وجمعية الأمم المتحدة نفحة تصعيدية، محملا الحكومة “مسؤولية ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج سياسة التضليل والكذب والإقصاء والتهميش”.
وانتقدت التنسيقية، ضمن تقريرها، ما أسمته “غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية” تجاه المكفوفين حاملي الشهادات، قائلة إن الأمر دفع البعض منهم إلى “محاولات انتحارية”. وأضافت قائلة إن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها”.
ولفت التقرير الانتباه الى أنه “منذ أزيد من عشر سنوات، حاول المكفوفون بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا أنه، وللأسف، لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم”.
وفي هذا الصدد ذكّرت التنسيقية بالحادثة الأليمة المتمثلة في مقتل الكفيف صابر الحلوي إثر سقوطه من سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية خلال الاعتصام الذي قام به المكفوفون في أكتوبر الماضي، قائلة إن “إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين كيفما كانت نوعية شهاداتهم، بالإضافة إلى وعد شرف من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”، مشددة على ضرورة “القيام بكل ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش”.
جدير بالذكر أن المكفوفين يستخدمون في كل احتجاجاتهم أساليب تصعيد خطيرة؛ إذ أقدموا خلال شهر مارس الماضي على الاعتصام في وسط قنطرة الحسن الثاني، الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، صابّين البنزين على أجسادهم ولافّين أحزمة حول أعناقهم، لتنقطع بذلك دينامية السير لأزيد من ساعة قبل أن يتدخل الأمن لفض الاعتصام.