أفريقيا برس – المغرب. تقدم فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بالترخيص للجماعات المحلية بالتراجع عن قرار نزع الملكية قبل تنفيذه.
و في هذا الصدد، قدم نواب حزب الجرار مقترح قانون يقضي بإعطاء الفرصة للجماعات والمؤسسات المعنية التراجع عن قرار نزع الملكية والتخلي عنها كليا أو جزئيا قبل تنفيذه.
و ربط مقترح القانون السالف الذكر تراجع الجماعات عن قرار نزع الملكية بتجاوز التعويضات قدرة ماليتها على التحمل، حيث أنه إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار، يمكن استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي.
و يتوجب وفق المقترح نشر القرار في الجريدة الرسمية مع رفع الارتفاقات المنصوص عليها و سحب الدعوى من المحكمة الإدارية و إعادة الحيازة للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار أو جزء العقار المسقط من نزع الملكية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
