لا يكاد يمر يوم دون تسجيل محاولات انتحار، أو حوادث فعلية في عدد من المدن المغربية، تتناقلها على التوالي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن اللافت أن معظمها يكون في مناطق ومدن بعينها، خاصة شفشاون ونواحيها، وأيضا في برشيد وسطات.
آخر حالة انتحار تم تسجيلها في نواحي مدينة شفشاون (شمال)، وتتعلق بطفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما، تم العثور عليها مشنوقة بواسطة حبل داخل بيت أسرتها، لكن دون أن تتضح الأسباب الكامنة خلف حادثة الانتحار الصادمة.
وفي هذا الاطار حذّر حقوقيون وباحثون في علم الاجتماع من تفشي ظاهرة الانتحار في مدن ومناطق معينة، خاصة شفشاون وبرشيد، إذ تتحدث بعض الأرقام عن 50 حالة انتحار بإقليم شفشاون منذ بداية سنة 2018، نصفهم تقريبا يافعون وشباب في مقتبل العمر (بين 12 و40 سنة)، كما عرفت منطقة سطات وبرشيد تصاعدا في عدد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار.
يقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، في هذا الخصوص إنه حسب دراسة ميدانية لمنظمته حقوقية، فإن أهم أسباب الانتحار تكمن في الإشكالات الاجتماعية والأسرية، التي يتخبط فيها شباب المنطقة، والتي تنتج عنها أمراض نفسية حادة كالاكتئاب، وانتشار ظاهرة الإدمان. كما يضيف أنه “في ظل الفقر المدقع، يلجأ هؤلاء الشباب المصابون بأمراض نفسية حادة أو بالإدمان إلى التخلص من الحياة، فيختارون المشنقة لوضع حد لحياتهم التي يرونها سوداء بلا قيمة”.
ويحمّل ذات المسؤول الدولة المغربية “المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذا الواقع المزري الذي يتخبط فيه الشباب والذي يساهم بشكل مباشر في تطور الأزمة، والدفع ببعضهم نحو الانتحار”، على حد تعبيره.
ويفيد الباحث في علم الاجتماع، كريم عايش، إنّ هذه الظاهرة بصفة عامة غير متأثرة بعوامل جغرافية بقدر ما هي اجتماعية بحتة، مع وجود نسبة جد قليلة تعود لعوامل صحية، مبرزا أن “انتشار تكنولوجيا الاتصال وما لها من حمولة وشحنات تجعل المتلقي في حالة مقارنة مستمرة بينه وبين محيطه، وهذا عامل يرفع نسب الإحباط والكآبة” على حدّ قوله.