خاض المكتب النقابي الموحد بـ”سامير”، التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاج من أجل المطالبة بـ”استئناف الإنتاج داخل مصفاة المحمدية”.
وشارك المكتب النقابي لمصفاة المحمدية ضمن المسيرة الإقليمية التي نظمت بـ”مدينة الزهور”، في إطار البرنامج الاحتجاجي الممتد ما بين عشرين فيفري وعشرين جوان، بغية التنديد بـ”تجميد الحوار الاجتماعي وضرب الحريات النقابية”.
في هذا الصدد قال نائب الكاتب العام للمكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المحمدية، الحسين اليماني، “لا يمكن أن نرضى بالوضعية الحالية التي يعيشها المغاربة، وهي وضعية ينبغي الانتباه إليها جيدا، لأن منسوب الاحتقان ارتفع بشكل كبير منذ سنة 2011، ما مرده إلى الوضع الاجتماعي الخطير الذي سيأتي على الأخضر واليابس”.
وأضاف اليماني، ضمن كلمة بُثت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما أحوج المغرب إلى ثرواته الطبيعية. كفى من النهب. المغرب يتسع للجميع. إن تحرير المحروقات محاولة لسرقة 17 مليار درهم على سنة ونصف، على أساس أن عملية تسقيف الأسعار محاولة لشرعنة أرباح غير مشروعة. لكن الحكومة المَحْكومة تتقن استعمال الدين لشراء المواطنين والهجوم عليهم”.
أما من جهتها، قالت رجاء كساب، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “المسيرة الاحتجاجية جواب نضالي عما نعيشه كأجراء ومناضلين ومواطنين من أزمة اجتماعية ترتبت عن الاختيارات السياسية للدولة والحكومة، ما أدى إلى بلوغ الاحتقان الاجتماعي مستويات غير مسبوقة؛ فالاحتجاجات تعبير عن واقع اجتماعي مأزوم نعيش تفاصيله بشكل يومي”.
ولفتت كسّاب الانتباه من خلال تساؤلها، خلال الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، عن “حصيلة ثماني سنوات بعد دستور 2011، وذلك باستحضار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المغربي، لاسيما ما يرتبط بأحكام جرادة والريف وغيرها، ثم قمع الحركات السلمية المجالية والاجتماعية، وآخره ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون”، وخلصت الى “تتجه الدولة نحو الإفلاس عبر إغراق الميزانية التي وصلت إلى تسعين في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما لا يتعدى النمو الاقتصادي ثلاثة في المائة، مع انهيار القدرة الشرائية بفعل تضاعف مديونية الأسر”.