تقدمت تونس بطلب جديد إلى منظمة التجارة العالمية، لفتح مشاورات مع المغرب، بشأن قرار الرباط، العام الماضي 2018، فرض رسوم جمركية على الورق التونسي المستخدم في صناعة الكراس المدرسي.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن تونس أثارت في طلبها الجديد، المقدم بتاريخ 21 فيفري الماضي، جملة من النقاط، من بينها عدم إثبات الرباط وجود إغراق فعلي للسوق المغربية، ولانعكاسات سلبية تبرر فرض الرسوم الجمركية على المنتجات التونسية.
ويذكر أن تونس كانت قد تقدمت، في جويلية 2018، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الكراس المدرسي التونسي.
ويعتبر التقدم بطلب إجراء مشاورات بمثابة خطوة لإجراء تسوية للنزاع. وكانت الحكومة المغربية فرضت رسوما على الكراسات المدرسية تتراوح بين 31% و51%.
في المقابل قالت السلطات المغربية في وقت سابق إنها أجرت تحقيقاً في مكافحة الإغراق منذ ماي 2017 بشأن واردات “الكراس” والورق التونسي أثبتت نتائجه أن لهذه الواردات “المغرقة” تأثيرا سلبيا على القطاع بشكل عام. نتيجة لذلك، عانت صناعة الكتب الوطنية المغربية من تدهور عام لمؤشراتها الاقتصادية بين 2013 و2017.
وتجدر الاشارة الى أن العمليات التجارية بين تونس والمغرب تسيّر في إطار اتفاقية أغادير التي وقعت عليها الدول الأعضاء في جانفي 2004 لإقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.
وحريّ بالذكر أنه في 2005، أفضت الاتفاقية إلى اتفاق حول إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بين هذه البلدان، إلى جانب الاتفاق على تحرير المنتجات الزراعية والغذائية طبقاً لبرنامج تنفيذي للاتفاقية مع تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع تحرير قطاع الخدمات طبقاً لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.