دعت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب إلى عقد دورة برلمانية استثنائية، باعتبار أن الدورة البرلمانية الربيعية العادية لن تنطلق إلا في أفريل المقبل، وذلك “نظراً لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان”.
وتنتظر الحكومة مشاريع قوانين مهمة لم تجد بعد الطريق إلى المصادقة عليها، من بينها القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، ومشروعا قانونين تنظيميين يتعلقان بتفعيل اللغة الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وتجدر الاشارة الى أنه بعد غياب دام شهوراً لم تلتئم فيه الأغلبية الحكومية، اجتمع قادة أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، ليتناولوا مجمل المستجدات السياسية والتشريعية والتنظيمية التي ميزت الفترة السابقة.
وقد أبدت أحزاب الأغلبية الحكومية، وفق بيان صدر اليوم عقب الاجتماع، اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس 2011، واعتماد دستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها البلاد إلى اليوم.
وحريّ بالذكر أن هذا البيان أشاد “بالمجهود الرقابي والتشريعي والدبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة”، داعيا إلى “الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة”.
وبخصوص احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين” أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية”. كما تمسكت بالاستمرار في نظام التعاقد الذي دعا الأساتذة المضربون إلى إسقاطه، لما فيه “مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا”. ودعت في ذات السياق الى “ضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي مع النقابات على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طاول هذا الملف”.