قالت أمينة بن خضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إن “المغرب اكتسب، منذ سنوات، خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل سياسة الملك… فعلى مدى العقدين الماضيين، بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق في مجال المساواة على مختلف المستويات، سواء التشريعية، المؤسساتية، السياسية والاجتماعية”.
بن خضراء، التي كانت تتحدث خلال ندوة “المرأة في صلب اهتمامات التجمع.. صندوق التكافل العائلي خطوة في مسار تعزيز كرامة المرأة”، الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أضافت أنه “تمت المصادقة على مدونة الأسرة 2014، ووجود الدستور الذي يكرس مساواة كاملة، ثم منح المرأة الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، وكذلك المصادقة على قانون المساواة ومكافحة العنف، وأيضا سن نظام التمييز الإيجابي سنة 2015، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005”.
وفي هذا الصدد أوضحت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “هنالك العديد من التحديات، التي يجب التغلب عليها. ولعل الحزب يدرك هاته التحديات، حيث نظم جميع هياكله وأسس التنظيمات الموازية لمواكبة جميع مشاكل المجتمع، لا سيما منظمة المرأة”، مؤكدة أن “دور منظمة المرأة يكمن في مستويين اثنين؛ أولهما الدفاع عن الحركة النسائية ومكتسبات المرأة المغربية حزبيا ووطنيا ودوليا. ثانيهما المساهمة في التأطير ومختلف الأنشطة والبرامج الحزبية وتقديم اقتراحات”.
“إننا مقتنعون، داخل الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بأن تبادل الخبرات والتجارب الدولية أمر مهم؛ للاستفادة من أفضل الممارسات، والتفكير في كيفية تكييفها وتطبيقها على سياقنا الوطني”، تورد المتحدثة، كاشفة أنه “منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في شهر ماي 2017، تبذل المنظمة كل يوم مجهودا مكثفا للدفاع وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والأطفال، وليس فقط خلال اليوم العالمي للمرأة”.
أما من جهتها، شددت دوريس باك، رئيسة منظمة النساء للحزب الشعبي الأوروبي، على أن “أي حضارة كيفما كانت تحتاج إلى الرجل والمرأة معاً، حيث نشتغل في جميع البلدان على التيمة نفسها، أي تعزيز حضور المرأة”، وزادت: “يجب على حكومتكم وبرلمانكم أن يتيح الفرصة للشباب الطموح؛ لأنه لدينا مستقبل مشترك، ولعل المغرب سائر في الطريق”.