انخرط المغرب بالآونة الأخيرة، في اتخاذ تدابير ترمي إلى سد الثغرات التي يمكن أن تشجع على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعمل السلطات على بسط جميع التدابير التي تتيح تعقّب الأموال المشبوهة، في الوقت الذي يدأب مصرف المغرب المركزي على إصدار توجيهات يفترض أن تؤطّر عمل المصارف في هذا المجال.
واستعانت المملكة بمجموعة العمل المالية “فاتف”، التي تتولى وضع المعايير الدولية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ساعدت المجموعة المملكة على ملاءمة تشريعاتها مع التوصيات الدولية، بما يفضي إلى اتخاذ تدابير لمحاربة الجريمة المالية.
وفي هذا الصدد سعى المغرب إلى استباق المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل وجود مصارف مغربية أصبحت لها فروع خارج المملكة، فقد توسعت تلك المصارف كثيرا في القارة الأفريقية وأضحت لها مكاتب في أوروبا.
وتجدر الإشارة الى أن البيانات حول حجم غسل الأموال في المغرب لا تتوفّر، إلاّ أن تقريرا صادرا عن معهد الحوكمة في بازل السويسرية، كان أفاد بأن المغرب يحتل المركز 56 من بين 146 دولة في العالم على مستوى تبييض الأموال.
ويعتبر الخبير في القطاع البنكي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد عربي، أن المغرب يسعى، منذ سنوات، إلى سدّ الثغرات القانونية والفنية التي يمكن أن تفتح المجال أمام الذين يحترفون غسل الأموال.
ويشدّد ذات الخبير على أن تنامي الأخطار ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في سياق متسم بالأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الرقمنة، يفرض السعي إلى سد الثغرات واستباق ما يمكن أن يحدث في المستقبل.
وحريّ بالذكر أن القوانين في المغرب تفرض على كل مصرف، أن تكون لديه وحدة مستقلة، مهمتها تدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، حيث تعود إليها دراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، والسهر على تتبع الحسابات التي تسجل عمليات غير اعتيادية أو مشبوهة، كما يفترض صد علاقات الأعمال التي يمكن أن تنطوي على مخاطر مرتفعة.