دعت منظمة «نساء العدالة والتنمية» التابعة لحزب «العدالة والتنمية» متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، الهيئات الحزبية إلى توسيع دائرة تمثيل النساء سواء داخل الهيئات الحزبية، أو في الترشيح للانتخابات أو الانتداب للمسؤوليات، وتعزيز ثقافة المساواة داخل الأحزاب السياسية.
وحثت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على «استمرار العمل والتدافع من أجل تحصين المكتسبات، وتطوير السياسات العمومية وضمان استفادة الفئات المستهدفة، لا سيما النساء المعوزات في القرى وهوامش المدن». كما دعت إلى تفعيل تدابير الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، ومنها تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وبينما ثمنت المنظمة «الجهود الحكومية» التي بذلت في مجال الحماية الاجتماعية للنساء ومختلف القوانين التي صدرت للنهوض بحقوقهن، مع الدعوة لتنفيذها، دعا تحالف نسائي مغربي يضم عدداً من المنظمات النسائية الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى المساواة ورفع التمييز عن النساء، منتقداً جميع القوانين التي اعتمدتها الحكومة والهيئات التي أنشئت للنهوض بأوضاع النساء في المغرب.
الاّ ان التحالف انتقد عدم الحسم في قضية المساواة في الإرث التي تعد إحدى القضايا الخلافية في المجتمع والتي تحفظت الحكومتان السابقة والحالية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، على تبنيها بالنظر لحساسيتها الدينية، ورفض توصية بإقرارها أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.
وطالب في هذا السياق بـ«رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والمصادقة الفعلية على البروتوكول الاختياري المرفق بها»، و«ملاءمة كل التشريعات المحلية مع اتفاقية سيداو»، والتسريع بفتح ورش المراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والمراجعة الجذرية والشاملة لمدونة الأسرة في اتجاه رفع كل بنود التمييز بين الجنسين وإقرار المساواة في الحقوق والمسؤوليات. كما طالب بوضع قانون 79 – 14 الخاص بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ، تفعيلاً للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية. ثم رفع كل القيود والشروط التي تحول دون تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.