عاد الجدل حول “فرنسة” التعليم المغربي، ليطل مجددا بعد تعميم وزارة التربية الوطنية المغربية، تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية، ومع بدء مناقشة البرلمان مشروع قانون لإصلاح التعليم. حيث عمّمت وزارة التربية قرارا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية في مطلع الموسم الدراسي الحالي.
هذا القرار أثار سخطا كبيرا في صفوف “حماة” اللغة العربية، والمدافعين عنها، في دولة يعتبر دستورها العربية اللغة الرسمية للبلاد، بالإضافة إلى الأمازيغية، فيما يرى المدافعون عن القرار أنه يصب في “مصلحة الوطن”، ويهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والرهانات الاقتصادية.
وتجدر الاشارة الى أنه في أوت الماضي، صادق المجلس الوزاري برآسة الملك محمد السادس على مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، والذي يخضع حاليا للمناقشة داخل مجلس النواب.
هذا وتعود بداية “فرنسة التعليم” المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بـ”تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية، لــ “تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية.”
ومن جهة أخرى وفي نظر معارضي هذا المسعى، أن تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية يتناقض مع مبدأ “التناوب اللغوي” الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ويقصد بالتناوب اللغوي، استفادة المتعلمين من ثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية في التعليم الأولي والابتدائي، تضاف إليها اللغة الإنجليزية ابتداء من الصف الأول الإعدادي، ويختار الطالب لغة أجنبية تكميلية في الصف الأول الثانوي.
إلا أن عدداً من الباحثين يرون أن وزارة التربية الوطنية تريد فرض الفرنسية، بمفردها وتدعي أن ذلك في إطار التناوب اللغوي.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.