عاد الأساتذة المتعاقدون للاحتجاج من جديد، اليوم الثلاثاء، بعدما رفضوا مقترحات وزارة التربية الوطنية في نهاية الأسبوع الماضي، التي لم تعمل على تحقيق مطلبهم في دمجهم بنظام الوظيفة العمومية، مع مساعي الحكومة إلى التأكيد على أن خضوع الأساتذة لنظام الأكاديميات في الجهات، لا ينزع عنهم الحقوق التي تتوافر للموظفين الذين يعملون مع الدولة.
وفي هذا الاطار كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد دعا وزير التربية الوطنية، في الأسبوع الماضي، إلى الاستجابة لأقصى الحدود مع مطالب الأساتذة المتعاقدين، غير أن مخرجات الحوار لم تقنع المعنيين بها.
ودعت تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين إلى أسبوع جديد من الإضراب عن العمل، ما يهدد بسنة بيضاء في العديد من المؤسسات التعليمية.
وتجدر الإشارة الى أن هذا التحرك يأتي بعدما خرج الأساتذة إلى الشارع في العشرين من فيفري الماضي، حيث ساروا في شوارع الرباط، قبل أن يواصلوا احتجاجاتهم على الصعيد الجهوي.
وتجمع الأساتذة المحتجون أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، استعداداً للتوجه في مسيرة نحو البرلمان، الذي يقع بوسط المدينة.
هذا ويسعى الأساتذة المتعاقدون عبر الإدماج في سلك الوظيفة العمومية إلى ضمان نوع من الاستقرار الوظيفي، رافضين أن يخضعوا للعقود التي قبلوا بها في السابق، والتي يرون أنه يمكن فسخها من قبل الإدارة. ناهيك عن رفضهم وجود نظامين للتوظيف في التعليم، واحد مبني على قانون الوظيفية العمومية وآخر مبني على نظام أساسي للأكاديميات مؤسس على التعاقد.
ويذكر أن عدد الأساتذة المتعاقدين بلغ حدود 55 ألفاً الآن، بينما يجرى تكوين 15 ألف أستاذ حالياً، ما يؤشر إلى وزن هؤلاء الأساتذة الذي يمكن أن تفضي احتجاجاتهم إلى إرباك العام الدراسي.
ون ناحية أخرى وتسعى الحكومة إلى محاصرة عجز الموازنة في حدود 3.3 في المائة في العام الحالي، بينما لا تتعدى الوظائف التي تقترحها 25 ألفاً و15 ألفاً عبر التعاقد في الوظيفة العمومية. وتعول الحكومة على التعاقد من أجل التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، التي تعتبرها المؤسسات المالية الدولية مرتفعة، ما يتسبب في توسيع عجز الموازنة.