أفريقيا برس – المغرب. حذرت الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، يوم الخميس 5 يناير 2023، من “الوضعية الصعبة” للشركات العاملة في القطاع بعد استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم احترام إجراءات الدعم التي أقرها رئيس الحكومة في أبريل الماضي.
للتخفيف من تأثير الارتفاع الشديد في أسعار المواد الخام على الالتزامات التعاقدية للشركات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، أعلن رئيس الحكومة في أبريل الماضي، في دورية، عن إجراءات استثنائية لدعم القطاع، ولا سيما تمديد المواعيد النهائية لتنفيذ الصفقات، واسترداد غرامات التأخير وتحديث صيغ مراجعة الأسعار.
غير أن مهنيي القطاع يستنكرون عدم احترام “جزء كبير” من أصحاب المشاريع لتوجيهات رئيس الحكومة، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء، مما يهدد عدة شركات في القطاع.
وندد رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، محمد محبوب، أمس الخميس 5 يناير 2023 بالرباط، خلال ندوة صحفية، بالتطبيق “غير السليم” لتوجيهات رئيس الحكومة، وإعطائها تأويلات في غير صالح الشركات ورفض الطلبات الهادفة إلى مراجعة الأسعار.
وفي هذا الصدد، تدعو مقاولات البناء والأشغال العمومية إلى تحديث صيغ المراجعة لتتماشى للظرفية وللتضخم. وقال بدوره بوشعيب سفير، رئيس الجمعية المغربية للطرق: “تم وضع صيغ مراجعة الأسعار في عام 1987 ولم تتغير أبدا منذ ذلك الحين. نطالب بتحديث هذه الصيغ لأنها لا تغطي الخسائر الحقيقية للشركات اليوم”.
كما تتعلق التوجيهات غير المطبقة بإنهاء العقود قيد التنفيذ دون مصادرة الضمانات المالية بسبب استحالة استمرار الصفقة، في ظل استمرار الوضع الاقتصادي الاستثنائي، أو حتى التسوية بموجب عقد ملحق للمواعيد النهائية لتنفيذ الصفقات الحالية.
وتأسفت الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية قائلة: “لقد لاحظنا عددا من أصحاب المشاريع العمومية، ولا سيما المؤسسات والشركات العمومية وكذلك الهيئات التابعة للجماعات الترابية، ولا سيما شركات التهيئة، والتي لم تظهر العناية اللازمة في معالجة طلبات الشركات، أو حتى التفاوض على مكتسبات روح ومنطوق الدورية”.
تصوير ومونتاج: خليل السالك وأمام هذا الوضع، دعا رئيس الفيدرالية إلى تجديد فترة صلاحية الدورية الصادرة عن رئيس الحكومة، لمدة ستة أشهر إضافية، مع الحرص على ضمان تطبيقها بشكل صحيح من قبل جميع المسؤولين العموميين وإدخال توضيحات على مقتضياتها من أجل تيسير وتوحيد تطبيقها.
وبخصوص مستوى أنشطة القطاع، كشف محمد محبوب عن تراجع غير مسبوق في أنشطة القطاع، مما يهدد التوازن المالي للشركات خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة في ظل غياب مشاريع جديدة.
وأوضح قائلا: “انخفض رقم معاملات جميع شركات القطاع إلى ما بين 20 ٪ و50 ٪. لا يوجد أي صفقة جديدة، خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة. أما المقاولات التي لديها صفقا لم تتمكن من تنفيذها نظرا للظرفية الحالية، وليست لديها الوسائل لمواصلة الأوراش، فضلا عن تحفظ القطاع البنكي إزاء قطاعنا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
