أفريقيا برس – المغرب. العلاقات المغربية الإسرائيلية ليست بالوضوح والإيجابية كما يحاول بعض الساسة في الرباط وتل أبيب أن يروجوا لها، فباستثناء «المكاسب» التي قد تتحقق من وراء بعض الصفقات التجارية والعسكرية، لا شيء يبدو في الأفق أن إعادة التطبيع بين البلدين سوف تجعلهم يعيشان كالسمن على العسل، خاصة أن بعض الأطراف في مواقع السلطة في المغرب تنظر بعين الاستغراب والدهشة لتلكؤ إسرائيل في إبداء موقف صريح وواضح من قضية الصحراء، فضلاً عن الضغط غير المباشر الذي تمارسه هيئات من المجتمع المدني على الحكومة المغربية في هذا الاتجاه، وفضلاً عن المواقف المعبرة عنها باستمرار من طرف أطياف من الشارع المغربي بالتضامن مع القضية الفلسطينية، مثلما بدا ذلك خلال المشاركة في «مونديال قطر»
ومن ثم فإن «إسرائيل أمام امتحان الصحراء»، مثلما عنونت صحيفة «الأسبوع الصحفي» ملفها للعدد الجديد، ملاحِظةً أنه باستثناء تصريح سابق لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تحدث فيه عن محاولة تشكيل جبهة موحدة لمواجهة محاولات إضعاف السيادة المغربية في الصحراء، لم يصدر عن إسرائيل أي موقف يعترف مباشرة بمغربية الأقاليم الجنوبية، بل إن عدة أطراف تتحرك لتوسيع مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ليصل إلى مستوى سفارة، بعد صفقة التطبيع (برعاية أمريكية) والتي أثارت الكثير من الجدل دون أن يكون لها أي انعكاس إيجابي على الموقف الإسرائيلي من القضية الوطنية، ليطرح السؤال عن مصير هذه القضية، والعلاقات ككل، بعد وصول حكومة متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحكم.
في مقابل ذلك، يسارع رجال المال والأعمال إلى جني ثمار إعادة التطبيع بين البلدين، فقد جرى تحديد موعد رحلة عمل من قبل ممثلي شركات مغربية كبرى إلى تل أبيب من 27 شباط/ فبراير إلى 1 آذار/ مارس، بهدف تحديد فرص الاستثمار والتصدير التي يتيحها المغرب وإسرائيل.
صحيفة «لوماتان» الناطقة بالفرنسية، تخبرنا أن هذه الرحلة سوف تنظمها الجمعية المغربية للمصدرين بالشراكة مع الوكالة المغربية لتطوير الاستطلاعات والصادرات، وبالنسبة لرئيس الجمعية المذكورة، حسن السنتيسي، فإن السوق الإسرائيلية من أكثر الأسواق نجاحاَ في الشرق الأوسط، ومن ثم سيبحث الجانبان سبل بناء شراكات مربحة للجانبين، لاسيما في مجالات المنتجات الزراعية والمنسوجات والصيد البحري والصحة وصناعة الأدوية والصناعة.
وبحسب مريم القباج، رئيسة قسم إلكترونيات الطيران والفضاء في جمعية المصدرين المغاربة، فإن حجم التجارة المنفذة خلال عامين من الاتفاقية الموقعة بين الرباط وتل أبيب، يقدر بنحو 130 مليون دولار. وتوقعت أن يتضاعف الرقم أربع مرات في السنوات المقبلة.
والجدير بالذكر أن المغرب يستفيد من نصيب مهم من الواردات الإسرائيلية، كما أن للمغرب طموحاً واضحاً لتطوير صادراتها إلى إسرائيل من حيث الفوسفات ومشتقاته والكيميائيات والكيميائيات شبه الكيماوية وصناعة تجهيز المأكولات البحرية والعديد من القطاعات الأخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
