أسبوع ساخن جديد يدشنه الأساتذة المتعاقدون والعاطلون عن العمل في المغرب، بتنظيم احتجاجات متوالية للضغط على الحكومة على تلبية مطالبهم، في الوقت الذي خرجت فيه وزارة التربية الوطنية بتهديد من سمتهم معرقلي السير العادي للدراسة، متوعدة باتخاذ التدابير القانونية والإدارية المعمول بها حيالهم.
ويتواصل شد الحبل بين الأساتذة الذين يعتبرون أن نظام التعاقد فرض عليهم وبين وزارة التربية الوطنية التي خرجت ببلاغ شديد اللهجة أصدرته في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، وأشارت فيه إلى أنها “ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة”، في إشارة إلى الأساتذة المتعاقدين الذين يصرون على الإضراب. مضيفة بأنها “ستقوم أيضا بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه الأساتذة المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، مردفة أن “بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.
وفي هذا السياق أفاد ذات المصدر بأنه “انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن وزارة التربية الوطنية ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”، مشددا على ضرورة “تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.
وتجدر الاشارة الى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ردّت على هذا “البلاغ الساخن”، وأفادت ضمن بلاغ أصدرته اليوم الاثنين بأن “الضغط الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية لن يثني الأساتذة عن الالتحاق بالأشكال التصعيدية وتأدية واجبهم النضالي”.
ومن جانب آخر احتشد أصحاب الشهادات الجامعية العاطلون عن العمل احتجاجا، ومن المقرر أن ينظموا مسيرة حاشدة يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بالتوظيف المباشر، الذين “سيحتجون من أجل التعبير الميداني عن السخط والغضب الذي تمتلئ به نفوس المعطلين وإيصال رسالة مفادها أننا هنا إن لم تلتفتوا إلينا فنحن سنذكركم بوجودنا، بهدف تحقيق مطالب الفئات المعطلة وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومنحها الفرصة للاندماج في الحياة الكريمة”، حسب بلاغ أوردته التنسيقية الوطنية لأصحاب الشهادات المعطلين.