في الوقت الذي تؤكد فيه النقابات التعليمية على الأثر الذي خلفه الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون للأسبوع الثالث على التوالي، تدلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتصريحات مناقضة تماما.
وفي ذات السياق، قالت مصادر مسؤولة في وزارة سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، إن إضراب الأساتذة المتعاقدين تراجع مقارنة مع الأسابيع الماضية.
وفي هذا الصدد أوضحت ذات المصادر أن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي عن نسبة نجاح إضراب الأساتذة المتعاقدين، إلا أنها تؤكد أنه مثلا في مدينة الدار البيضاء، وصلت نسبته خلال الأسبوع الماضي إلى 50 في المائة، فيما تراجع ابتداءا من الأمس إلى 40 في المائة.
وراسلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمس، المديرين الإقليميين في الوزارة، وطلبت منهم، على إثر التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيأة التدريس، منذ أكثر من أسبوعين، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين بالإجراءات المتخذة، وذلك في أجل أقصاه، صبيحة يوم غد الثلاثاء.
كذا كما طالبت الأكاديميات المديرين بموافاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد.
وحريّ بالتذكير أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، كانت قد أصدرت، الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد، من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل بـ”تطبيق القانون” في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.