يبحث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب آليات لرفع سن التقاعد للقطاع الخاص، في الوقت الذي تؤكد تقارير رسمية وخبراء اقتصاد على عدم مراعاة المعاشات للقدرة الشرائية للمتقاعدين.
وتجدر الإشارة الى أن الصندوق، يضمن الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، وطرح بعض العاملين به فكرة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، على غرار ما انتهى إليه الأمر في الوظيفة الحكومية، بعد الإصلاح الذي بدأت فيه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران.
وفي هذا الاطار يبرر البعض فرضية رفع سن التقاعد في القطاع الخاص، بطول أمد الحياة، الذي يفرض على الصندوق في الأعوام المقبلة تخصيص مبالغ مالية أكبر لمعاشات التقاعد. كما يرى المدافعون عن الإصلاح أنه يكتسي طابعا استعجاليا، حيث من المرتقب أن يسجل الصندوق أول عجز له خلال السنوات المقبلة، بينما تتجه احتياطاته للنفاد. ورجّح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير سابق ظهور أول عجز للصندوق في 2021، متوقعا، في الوقت نفسه، نفاد الاحتياطيات في 2030.
هذا وسبق للصندوق أن أطلق دراسة من أجل رسم معالم سيناريوهات للإصلاح.
ويعتبر العضو السابق للجنة الفنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، أن معاشات التقاعد في القطاع الخاص لم تتطور بما يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين. كما يلاحظ ذات العضو أن معاش التقاعد الذي يمنحه الصندوق المغربي للتقاعد لا يتجاوز في حده الأقصى 420 دولارا في الشهر، ولا يتعدى سوى 9% من أعضاء الصندوق سقف 600 دولار، بينما ينتظر أن يقفز إلى 24% في أفق 20 عاما و33% في أفق 30 عاما.
وحريّ بالذكر أن السقف الحالي يعتبر غير منصف للذين يتلقون أجورا تتجاوز 600 دولار، فذلك سقف لا يمكن تجاوزه عند احتساب معاش التقاعد مهما كان الأجر الذي يتلقاها العامل.
ويمثل الحد الأقصى للمعاش الذي يمنحه الصندوق حوالي 2.3 ضعف الحد الأدنى للأجور، هذا في الوقت الذي كان يشكل في 2002 ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اقترح التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، موصيا برفع سقف الأجر الشهري للمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 650 دولارا.