بينما يستمرّ إضراب المدرسين المتعاقدين في المغرب حتى نهاية الأسبوع الحالي، أعلن قادة الأغلبية الحكومية تشبثهم بالتوظيف عن طريق التعاقد، باعتباره «خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه»، ولأنّ هذا النظام «يوفر إمكانات مهمة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات (المناطق)، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب».
وجاء موقف أحزاب الأغلبية خلال اجتماع خصّص لمناقشة ملفّ أساتذة الأكاديميات الجهوية المضربين.
وطالبت أحزاب الأغلبية في بيان أصدرته عقب الاجتماع الحكومة بـ«توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، خصوصاً التي تعرف نقصاً حادّاً في الموارد البشرية». كما دعت المدرسين المنقطعين عن العمل إلى «تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني، واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات، والمصلحة العليا للوطن».
في حين يطالب المدرسون المضربون بإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية، بدل نظام التعاقد الذي شرعت الحكومة في اعتماده في قطاع التعليم منذ 2016، رافضين كل التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تلبية لمطالبهم، الذي جعلتهم «يتمتعون في إطار التوظيف الجهوي بوضعية نظامية، مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي».
في السياق ذاته، دعت أحزاب الأغلبية، إلى «مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم، الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، خصوصاً بالقرى». كما طالبت بـ«المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وقانوناً، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام»، وذلك في إشارة إلى اعتصام الأساتذة الذين خاضوا إضراباً في الشارع، ليلة السبت الماضي، وتدخُّل قوات الأمن لتفريقهم.
أما من جانبها كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عزمها «التصدي بكل حزم لكل الممارسات، التي لا تحترم القانون، وتستهدف المسّ بالأمن والنظام العموميين»، مبرزةً أن تدخّل القوات العمومية في فض اعتصام أطر الأكاديميات السبت الماضي كان «متناسباً ومستوفياً لكل الشروط القانونية، وبعيداً عما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».